إلكترونيًا.. استمرار خدمات النيابة العامة دون تأثر بحريق سنترال رمسيس

أكدت النيابة العامة أن جميع خدماتها الرقمية متاحة وتعمل بكفاءة كاملة عبر بوابتها الرقمية، رغم تأثر بعض شبكات الاتصالات نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، والذي تسبب في تعذُّر بعض المحامين بعدد من النيابات المختلفة في الحصول على الخدمات المعتادة.

تقديم الطلبات إلكترونيًا

وفي بيان لها، أهابت النيابة العامة بالمحامين الذين يواجهون صعوبة في إنهاء خدماتهم من خلال مقر النيابات بسبب العطل المشار إليه، بضرورة التوجه إلى البوابة الرقمية الرسمية عبر شبكة الإنترنت، وتقديم طلباتهم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، لضمان استمرارية الحصول على الخدمات بسهولة ودون انقطاع.

وأكدت النيابة أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرصها على تيسير الإجراءات وتفعيل التحول الرقمي في تقديم خدماتها القانونية المختلفة، خاصة في الظروف الطارئة أو غير المتوقعة.

ويمكن الوصول إلى بوابة النيابة العامة الرقمية بالضغط هنـــــــــــا.

دورة تدريبية حول ضوابط التحقيق الجنائي ومقوماته

وفي سياق آخر، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مؤخرًا، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “ضوابط التحقيق الجنائي ومقوماته”، على مدار ثلاثة أيام، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.

ضمانات حقوق الإنسان

وشارك في الدورة عدد من أعضاء النيابة العامة من درجة مساعد نيابة، حيث تناولت محاور علمية وتطبيقية تهدف إلى تعزيز كفاءتهم كمحققين وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات حقوق الإنسان.

وخلال فعاليات الدورة، قدم المستشار خيري الكباش، رئيس الاستئناف، عرضًا شاملًا لمحاور البرنامج التدريبي، استعرض خلاله الأهداف الرئيسة للدورة وما تتضمنه من موضوعات علمية وإشكاليات عملية.

إدارة التفتيش القضائي

كما ألقى المستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف، رئيس مكتب التعيينات بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة تناولت السمات والصفات الواجب توافرها في قاضي التحقيق، وما يجب عليه التحلي به من قيم أخلاقية وسلوكيات مهنية، مؤكدًا على دوره المحوري في صون العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.

وشهدت الدورة تنظيم ورش عمل تطبيقية تفاعلية ناقش خلالها المشاركون نماذج واقعية من القضايا والإشكاليات القانونية والعملية التي تواجههم أثناء مباشرة التحقيقات، في إطار تفاعلي يرسخ قدرة أعضاء النيابة العامة على التعامل مع المواقف القانونية الدقيقة وصياغة القرارات القانونية السليمة وفقًا لأحكام القانون، بما يجسد حرص النيابة العامة الدائم على تعزيز كفاءة أعضائها والارتقاء بمنظومة العدالة.

منظومة التحقيق الجنائي

جاء ذلك في إطار ما توليه النيابة العامة، من عناية بالغة بتطوير قدرات أعضائها والارتقاء بمنظومة التحقيق الجنائي بما يواكب التطورات القانونية والعملية.