المشاط: الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية

أكدت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي 2024-2025، سجل نموًا بنسبة 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية.

جاء ذلك خلال استقبالها المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حنان بلخي، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، نعمة سعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.

التنمية الاقتصادية 

وأوضحت المشاط، في بيان لوزارة التخطيط، أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تخصيص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.

وأشادت وزيرة التخطيط، بالتعاون البناء بين الحكومة ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعزيز الشراكات التنموية 

واستعرضت المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030.

ولفتت إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.

وتحدثت وزيرة التخطيط، عن قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026-2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.

وشددت المشاط على أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030، والذي يتمثل في تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.