تراجع تعاملات الدولار بين البنوك بـ339 مليونا.. كيف يتأثر سعر الجنيه؟

سجلت المعاملات بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري “الإنتربنك”، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك، تراجعًا في الطلب على الدولار.

1.145 مليار دولار

وكشفت مصادر مصرفية، أن إجمالي حجم تعاملات الإنتربنك لبيع وشراء الدولار بين البنوك العاملة في مصر سجلت ما يقارب 1.145 مليار دولار، مقارنة بـ 1.484 مليار دولار في الأسبوع السابق له، بتراجع 339 مليون دولار.

وأوضحت المصادر لـ"تليجراف مصر"، أن تداولات الدولار عبر الإنتربنك جاءت متباينة على مدار أيام الأسبوع، إذ بدأت بحصيلة بلغت 65 مليون دولار يوم الأحد، ثم ارتفعت إلى 280 مليون دولار الإثنين، قبل أن تسجل 230 مليون دولار الثلاثاء، ثم 300 مليون دولار الأربعاء، لتنهي الأسبوع بـ 270 مليون دولار يوم الخميس.

وتزامن انخفاض حصيلة تعاملات الإنتربنك مع تراجع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار 49.44 جنيهًا بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مقارنة بـ49.38 جنيهًا في الأسبوع السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

سوق الإنتربنك

الإنتربنك هي سوق مشتركة بين القطاع المصرفي، يعرض فيه كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف العملات في البنوك في ذلك اليوم.

في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تراجع تعاملات الإنتربنك جاءت نتيجة انخفاض الطلب على الدولار، نتيجة استقرار حركات الطلب من قبل المستثمرين الأجانب على الدخول من أدوات الدين المصرية.

الأموال الساخنة

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة، التي بلغت نحو 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.741 تريليون جنيه في فبراير الماضي، و1.612 تريليون جنيه في نهاية عام 2024.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن تراجع تعاملات الإنتربنك يؤدي إلى ارتفاع في سعر الصرف، لا سيما أن التعاملات الطبيعة في هذه السوق تصل إلى 250 مليون دولار يوميًا.

تحويلات المصريين بالخارج

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه يتحرك بين 48 و52 جنيهًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواد الدولارية التي تدخل توفر سيولة لدى القطاع المصرفي كتحويلات المصريين بالخارج.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024-2025، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بلغ 77.1% مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.