متحدث الوزراء: خطة تدريجية لتصفية مستحقات شركاء البترول الأجنبية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أولوية كبرى لضمان استقرار قطاع الطاقة من خلال توفير التمويل اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأوضح الحمصاني، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن اجتماعًا موسعًا عُقد مؤخرًا لمناقشة آليات تسوية الالتزامات المالية المستحقة لشركات الكهرباء المحلية والدولية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الطاقية.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن الدولة بدأت بالفعل سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع خطة تدريجية لتصفية باقي المستحقات.

تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين

وأضاف أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة مع شركائها الدوليين، مما يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع أنشطة الاستكشاف واستغلال الحقول البترولية والغازية.

وتابع الحمصاني أن انتظام سداد هذه المستحقات يشكل حافزًا قويًا لتنشيط الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأكد أن الشركاء الأجانب يعيدون استثمار جزء من هذه الأموال في عمليات البحث والتنقيب عن آبار جديدة، مما يعزز الإنتاجية ويسهم في تحقيق عائدات اقتصادية أكبر للبلاد.

وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان عمل الشبكة الكهربائية بسلاسة دون انقطاعات.

وشدد الحمصاني على أن الحكومة مستمرة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني في المدى القريب والبعيد.