جنايات دمنهور تصدر حكمها ضد 9 متهمين بإنهاء حياة شاب أخذًا بالثأر

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة العاشرة، بمعاقبة 9 متهمين (6 حضوريًا و3 غيابيًا) بالإعدام لإثنين منهم والسجن المؤبد لأربعة آخرين والسجن 5 سنوات لإثنين وبراءة آخر، في اتهامهم بإنهاء حياة شاب في مركز حوش عيسى أخذًا بالثأر.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد عبد الله بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد ابراهيم وأحمد حسن حمودة، وبحضور إبراهيم مبارك مدير نيابة حوش عيسى، وأحمد هشام وكيل النائب العام، وبسكرتارية رمضان مصطفى أحمد.

وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم من الرابع إلى التاسع بأمر الإحالة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انقضاء مدة عقوبتهم، وألزمتهم بالمصاريف ومصادرة الدراجة النارية المضبوطة. 

وكانت المحكمة قد قررت بجلستها السابقة إحالة أوراق 2 من المتهمين إلى مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

وشهد مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب أخذًا بالثأر، نظرًا لقيام شقيق المجني عليه، بإنهاء حياة شقيق المتهم في شهر يونيو الماضي، على خلفية وقوع مشاجرة بسبب أولوية الري.

تلقى اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، بالعثور على جسد "تامر م م"، به طعـنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق في مستشفى حوش عيسى المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق متابعة الواقعة.

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من؛ “عيد ع م ش” و"نبيل ع ذ م"، و"محمد أ ز م ع" و"عبد الحميد م ع إ" و"عبد الرحمن ه ع ذ" و"رمضان ر م ع خ" و"عوض ع مع ش" و"أحمد س م خ" و"رجب م ش م ع"، انتقامًا من شقيق المجني عليه الذي أنهى حياة شقيق أحدهم في شهر يونيو الماضي بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعي وأسبقية ري الأرض.

وعلى إثر ذلك ترصد المتهمون للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنـوه عدة طعنـات نافذة حتى تأكدوا من رحيله، ثم قام المتهم الثاني بتسليم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.

وقرر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة حوش عيسى برئاسة المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء أحمد السكران مدير المباحث من القبض على المتهمين وجرت إحالتهم للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة التي تداولت القضية بجلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.