قرار عاجل من المركزي بشأن حدود السحب النقدي اليومي

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو الجاري، والذي تضمن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، ليعود الحد الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات اعتبارًا من اليوم.

حريق سنترال رمسيس

وأوضح البنك المركزي، في خطاب رسمي وجهه إلى البنوك العاملة في السوق المصرية، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء عودة انتظام خدمات الاتصالات والإنترنت، عقب الأضرار التي لحقت بها بسبب الحريق الذي شهده سنترال رمسيس مؤخرًا، والذي أثر على الأنظمة التشغيلية لعدد من البنوك.

وأكد المركزي، أن القرار المؤقت كان جزءًا من حزمة إجراءات استثنائية هدفت إلى تسهيل العمليات المصرفية في ظل الظروف الطارئة، مشددًا في الوقت ذاته على التزامه بضبط مستويات السيولة النقدية بما يضمن استقرار السوق المصرفية واستمرار كفاءتها.

في سياق متصل، كشف البنك المركزي، أمس، استمرار نمو السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه خلال 5 أشهر فقط.

السيولة المحلية بالبنوك

وأوضح تقرير حديث صادر عن المركزي، أن السيولة المحلية شهدت وتيرة تصاعدية خلال العام الجاري، حيث سجلت 11.864 تريليون جنيه في يناير، و12.218 تريليون جنيه في فبراير، ثم 12.566 تريليون جنيه في مارس، قبل أن ترتفع إلى 12.684 تريليون جنيه في أبريل، وتستقر عند 12.821 تريليون جنيه في مايو.

وسجل المعروض النقدي، نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.