بسبب عقار مخالف.. البرلمان يتهم المحليات بـ"الفساد"

اتهم أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، محافظة كفر الشيخ بـ"التقصير الإداري"، بسبب عقار مخالف، واصفين الأمر بـ"النموذج المخزي".

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ أعمال المعاينة لأحد العقارات المتضررة بمحافظة كفر الشيخ، ما يهدد حياة المواطنين القاطنين به.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة علمية من جامعتي الإسكندرية وكفر الشيخ لتحديد كيفية الإزالة للأدوار المخالفة، والتوجيه باستصدار تقرير سلامة إنشائية للعقار المرخص والمخالف، وتحديد مسار علمي سليم لإزالة الأدوار المخالفة والتي تشكل خطورة، وإحالة الملف للتفتيش بوزارة الإسكان، وتحمل المخالف تكلفة إصلاح العقار المرخص.

وألزمت اللجنة محافظة كفر الشيخ ووزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة خلال أسبوع بتقرير وافٍ بما انتهت إليه الحكومة في هذا الملف على المستوى الميداني.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، إنه “لا تهاون مع أية مخالفات بناء تسبب ضررًا على حياة المواطنين، بعد صدور قانون التصالح”.

تقصير إداري

واتهم وكيل اللجنة محمد الحسيني محافظة كفر الشيخ بالتقصير، قائلا: "أنا أتهم المحافظة بالتقصير الإداري خاصة إدارتي الشئون القانونية والهندسية، هذه مخالفة وتحدي للحكومة والمحافظة، عندكم محافظ بيشتغل وبينزل".

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية عمرو درويش: "نحن أمام نموذج مخزي وتطبيق القانون وفقا للهوى، وأنا حزين على الوضع مش دي مصر التي نحلم بها، لازم يكون هناك إجراءات قانونية والمخطئ والمقصر لازم يتحاسب".

حصر الإزالات

وتابع درويش: "أطلب موافاتنا بحصر الإزالات التي تم تنفيذها في المحافظة، وطلبات التصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه بشأنها، أعتبر هذا الملف تحدي للحكومة، ونريد تنفيذ حقيقي لقرارات الإزالة محل المخالفات التي ارتكبها هذا المواطن".

فساد المحليات

وقال النائب عادل النجار، "فساد المحليات واضح وضوح الشمس، من مخالفات وتعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء وغيرها، تحدى سافر للحكومة في هذه المخالفة الصارخة للقانون، لو هناك إرادة وهناك برج فيه خطر يتم إزالته فورًا".

منشآت آلية للسقوط

وقال رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أحمد عبد الله حمودة: "النهارده هناك إزالة ستتم لا فصال في ذلك، لكن المسألة الهندسية هزيل كام دور، القرار صدر في 3 أبريل 2023 بتشكيل لجنة متخصصة، والأمر يتطلب أولا معاينات ومقايسات وتحليل لمواد البناء المستخدمة في العقار".

وعقب النائب أحمد السجيني، قائلا: "تشيل الأدوار التي ترى أنها تؤثر على العقار وقد تتسبب في سقوطه، وموضوع الأجهزة الخاصة بمواد البناء وغيرها المستخدمة في إنشاء العقار لو ذلك ليس في اختصاص عمل اللجنة لا بد أن يتم مراجعة ذلك أو تعديل اللائحة، اللجنة يجب أن يكون لديها الأجهزة للقيام بهذه الأمور".