الرقابة الإدارية تحذر من منتحلي الصفة وتدعو المواطنين للإبلاغ الفوري

حذرت هيئة الرقابة الإدارية من تزايد محاولات بعض الأشخاص انتحال صفة الهيئة والتواصل مع عدد من أعضاء المجالس النيابية ومسؤولين بالدولة، بدعوى أنهم ينتمون للهيئة، للحصول على بيانات ومعلومات شخصية تتعلق بجهات عملهم.

انتحال صفة هيئة الرقابة الإدارية

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الأرقام والحسابات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق غير تابعة لها، مشددة على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء تلك الممارسات الاحتيالية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، من خلال الاتصال بالرقم المختصر 16100، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت عبر الرابط من هنــــــا، أو من خلال الحسابات الموثقة الخاصة بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

واختتم البيان بالتنويه إلى أن الهيئة مستمرة في رصد وتتبع أي محاولات لانتحال صفتها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المعلومات والأمن الوظيفي للمؤسسات الرسمية.

الرقابة الإدارية تنفي صلتها بالتحريات الخاصة بقضية إحدى المذيعات

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الرقابة الإدارية عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الهيئة بأي تحريات أو اتخاذ إجراءات قانونية في القضية الخاصة بإحدى المذيعات، مشددة على أن ما نُشر في هذا السياق غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة.

ونفت الهيئة، بشكل قاطع، صدور أي قرارات من النائب العام تُكلفها بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في هذا الشأن، مؤكدة التزامها التام بحدود اختصاصها المنصوص عليها قانونًا.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار مجهلة المصدر، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.