جبران: قانون العمل الجديد يكفل المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد للعمل يضع مجموعة من الضوابط الواضحة لضمان الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة العاملة لتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

وأضاف الوزير خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على فضائية "المحور": "نحن نعمل حاليًا على سلسلة من الندوات مع الغرف التجارية والشركات الدولية لشرح بنود القانون الجديد وتلقي الملاحظات قبل تطبيقه"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحوار المجتمعي الذي تتبناه الوزارة لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأشار جبران إلى أن القانون يمس كل أسرة مصرية، مؤكدًا أنه يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، دون أي تمييز.

وأكد الوزير أن القانون الجديد يكفل المساواة الكاملة في الأجر بين الرجل والمرأة، قائلًا: "إذا كان هناك من يدعي وجود تمييز، فنؤكد أن اللوائح تنص صراحة على تساوي الأجور، وهذا مبدأ نحرص على تطبيقه".

إجازة الوضع والحضانات 

وتطرق إلى حقوق المرأة في إجازة الوضع، موضحًا أنها حصلت على 4 أشهر بدلًا من ثلاثة، وذلك تماشيًا مع ما هو معمول به في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف: "هذا الأمر يكلف أصحاب العمل، لكنه يعكس حرص الدولة على استقرار الأسرة ودعم المرأة العاملة".

كما أشار إلى أن القانون يشجع إنشاء حضانات داخل المنشآت الكبيرة، وقال: "زرت مؤخرًا بعض المصانع في العاشر من رمضان ولاحظت وجود حضانات بمستوى دولي، مما يضمن طمأنينة الأم وزيادة إنتاجيتها".

وأكد الوزير على تزايد مشاركة المرأة في مجالات عمل جديدة مثل قيادة المترو والسيارات، مؤكدًا أن القانون الجديد يدعم هذا التوجه ويضمن حقوقها كاملة في جميع القطاعات.