الحوار الوطني: مذكرة مصر للعدل الدولية تأكيد على عدم شرعية الاحتلال

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأحد، دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.

وأشاد المجلس، في بيان، بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى، عن تقدم مصر، بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر، أن مصر ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، يوم 21 فبراير الجاري.

وتابع المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.