محكمة العدل الدولية.. هل تُلزم إسرائيل بوقف عدوان غزة؟

تتجه أنظار العالم، اليوم الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية، حيث تعقد جلستها لإصدار حكمها الإبتدائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الحرب على قطاع غزة، حيث تنظر في التدابير المؤقتة التي طلبت كيب تاون بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف فوري للعمليات العسكرية، فيما أعربت إسرائيل سابقًا عن تأكدها من رفض المحكمة للقضية.

احتمالات متوقعة

يُحتمل أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يشمل تدابير طارئة عدة (تنعقد الجلسة العلنية في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا بتوقيت غرينتش) ولكنها إذا ما قررت ذلك، فهي غير ملزمة بإصدار ما طلبته جنوب أفريقيا بالتحديد، فيما يمكنها أن تأمر إسرائيل باتّباع القانون الإنساني الدولي، والسماح بدخول المساعدات دون عرقلة أو عوائق، وفي أبسط الأحوال السماح بإرسال بعثة إلى غزة مهمتها الأساسية تقصي الحقائق.

هل تقر المحكمة بالإبادة؟

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ"تيلجراف مصر"، إن "محكمة العدل الدولية تقضي في جوهر القضايا، وكذلك في الأسس الموضوعية لها، وقد تنظر بالفعل في ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة، مثل الوقف الفوري لإطلاق النار، ولكن إصدارها لمثل هذا القرار لا يعني بالضرورة إدانتها لدولة الاحتلال".

وقد لا تقرّ المحكمة في النهاية بارتكاب أي جريمة إبادة جماعية، حتى بعد تقصي الحقائق، حيث تعلن المحكمة بشكل أساسي وجود خطر، وإلى أن يتم استكشافه ومعرفة أسبابه وطرق علاجه، لا بد من توقف كل شىء، وفق مطاوع.

آلية التنفيذ والمدة

ولفت السياسي الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية لا تسير الأمور سريعًا، خصوصا عند إدانة دولة بارتكاب جريمة إبادة، حيث يستغرق الأمر سنوات طويلة للنظر في القضايا وإصدار الحكم النهائي، متابعًا "أحكام المحكمة مُلزمة قانوناً وغير قابلة للاستئناف، ولكنها لا تملك آلية لتنفيذها".

أهمية الحكم

وحول أهمية الحكم وانتظار العديد له، وتعليق الآمال عليه، قال مطاوع إن "الإجرءات المؤقتة المقرر فرضها من المحكمة، والتي قد تقضي بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية، من شأنها أن ترسل إشارة إلى إسرائيل ومؤيديها بأنها تخضع للتدقيق الدولي بسبب أفعالها، وأن هناك عيونا عالمية تتجه صوبها وتراقبها".

وكانت إسرائيل قد أعربت عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سوف ترفض القضية، في اعتقاد منها بعدم محسابتها على العمليات العسكرية التي صعّدتها على قطاع غزة، في الوقت الذي قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في تصريحات سابقة "نتوقع من المحكمة بالطبع، إسقاط الاتهامات السخيفة واللامعقولة التي وجهتها جنوب أفريقيا".

جريمة الإبادة الجماعية

تعتبر جريمة الإبادة الجماعية، من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها، خصوصًا وأنها تتطلب وجود برهنة على أن الدولة المتهمة بارتكاب هذه الجريمة، قامت بها بالفعل، وأنها تريد حقًا تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي، ويتطلب ذلك من الدولة التي تتقدم بالمقاضاة، تقديم دليل على وجود خطة ونمط سلوكي للدولة المتهمة ليس له أي تفسيرات سوى القضاء على طائفة كاملة.
 

وتنظُر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

حماس ستحترم القرار

وأكدت حركة "المقاومة الفلسطينية"، حماس، أمس الخميس، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حال اتخذت محكمة العدل الدولية هذا القرار، بشرط التزام إسرائيل به، وأضافت في بيان عبر "تلجرام"، أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم إذا أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم.

وطالبت الحركة بإنهاء حصارها المستمر منذ 18 عامًا على غزة، وإدخال جميع المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.

مباحثات إسرائيلية

قدمت إسرائيل بعد الاستماع إلى الجزء الخاص بإدانتها من القضية في لاهاي في 11 يناير، دفاعًا عن نفسها في اليوم التالي.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا تشاوريًا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة المرتقب، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.

وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعًا عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأنه لا يوجد حق صريح بخصوص الدعوى المقدمة ضدها.

جنوب أفريقيا في لاهاي

واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وانتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية على القطاع، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، داعية حينها المحكمة إلى إلزام تل أبيب بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.

ومن المقرر أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، ستحضر أمام المحكمة في لاهاي في هولندا.