ترشيد الإنفاق الاستثماري.. كيف يسهم في توفير الدولار؟

اتجهت الحكومة إلى ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والالتزام بسياسات تقشفية، بهدف توفير العملات الدولارية، وسط شح العملات الأجنبية.

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن هذه الخطوة يمكنها الإسهام في تقليل إنفاق العملات الأجنبية اللازمة للمشروعات، وتوفيرها للسلع الأساسية، في ظل الأزمة الشديدة التي تعاني منها الدولة.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن تركيز الحكومة على المشروعات التي تم الانتهاء منها بنسبة 70% على الأقل سيحدد أولويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، والانتظار لحين توفير سيولة دولارية لاستكمال باقي المشروعات أو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة.

تحديد الأولويات

ومن جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن الحكومة تستهدف تحديد أولويات إنفاق العملات الأجنبية، في ظل وصول سعر الصرف بالسوق الموازية إلى مستويات قياسية، بهدف توفير الدولار لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمية والسوداء، مشيرًا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ نحو 65 جنيهًا، فيما يدور داخل البنوك حول مستوى 30.84 جنيه، ما يعني 34.16 جنيه فارق بنسبة 110%.

وتابع معطي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الأمر يتعلق بخطة العام المالي الجاري 2023/2024، التي تنتهي في 30 يونيو، لحين الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تعتزم الحكومة المضي في برنامج الطروحات الحكومية، بجانب المنحة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، وصفقة رأس الحكمة، ما يسهم في توفير سيولة دولارية خلال الفترة المقبلة والعودة للوضع الطبيعي، بحسب معطي.

ترشيد الإنفاق الاستثماري

وبموجب قرار مجلس الوزراء، فإن ترشيد الإنفاق الاستثماري يعمل به بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار.

ونصت الضوابط على خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة، وفقًا للإجراءات التنفيذية المُتخذة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مراعاة عدد من الاستثناءات.

وأصدرت وزارة المالية، قرارًا بشأن تدابير احتياجات الجهات الحكومية من المركبات والأصناف شائعة الاستخدام للعام المالي 2023/2024، حيث وجهت بعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024، وعدم استثناء أي جهة إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءًا على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات الإدارية المخاطبة.

وطالبت بالاكتفاء بتدبير الاحتياجات من الأصناف شائعة الاستخدام مثل “الورق، الحاسب الآلي، لاب توب، ماكينات التصوير، اللمبات الموفرة، أجهزة التكييف، الماسحات الضوئية، والفاكسات” بنسبة 50% فقط من إجمالي الاحتياجات الفعلية لتلك الأصناف عن العام المالي الجاري.