جدل بعد وقف التعاقد بين التأمين الصحي بالقاهرة ومستشفى خاص.. القصة الكاملة

أثارت واقعة وقف التعاقد بين فرع التأمين الصحي بالقاهرة وأحد المستشفيات الخاصة المتعاقدة معه حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول منشورات عبر "فيسبوك" تتحدث عن خلافات تتعلق بإجراءات مراجعة ملفات مرضى التأمين الذين خضعوا لعمليات جراحية داخل المستشفى.

ووفقًا لمستند رسمي حصل عليه موقع "تليجراف مصر"، فقد طلب فرع التأمين الصحي بالقاهرة من المستشفى إرسال ملفات طبية شاملة لجميع مرضى التأمين الذين أجروا عمليات جراحية خلال الفترة من مارس 2025 وحتى تاريخه، لمراجعتها من قبل اللجنة العلمية المختصة.

طلبات التأمين الصحي من المستشفى

تضمنت قائمة المستندات المطلوبة:

صحيفة العمليات الخاصة بكل مريض.

تقرير مفصل عن كل عملية جراحية موقّع من الجراح، يتضمن رقم القيد والتسجيل.

نتائج الفحوصات الطبية قبل وبعد الجراحة.

صحيفة التخدير.

شرط لصرف المستحقات

ألزم فرع التأمين الصحي المستشفى بأن تكون جميع المستندات مختومة بختم المستشفى الرسمي، تمهيدًا لإجراء الفحص الفني والمالي قبل صرف أي مستحقات مالية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء مراجعة مطالبات مالية قدمتها المستشفى إلى فرع الهيئة، تطالب فيها بصرف مقابل الخدمات الطبية المقدمة لعدد من المنتفعين، وفقًا لبنود التعاقد.

التأكد من سلامة الإجراءات

أفادت مصادر مطلعة بأن مراجعة الملفات تهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات الطبية والفنية والمالية، والتزامها بالقوانين والضوابط المنظمة للتعاقد بين الهيئة والمستشفيات الخاصة.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن العقد المبرم ينص على أحقية الهيئة في مراجعة وتدقيق الحالات التي ترى فيها ضرورة لإجراء فحص فني مفصل، لضمان صحة المطالبات المالية وفقًا للقواعد المتفق عليها بين الطرفين.

مراجعة شاملة للتعاقدات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تجري حاليًا مراجعة شاملة لضوابط التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من خارج الهيئة، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات وتحقيق الانضباط المالي.

وأضاف مصطفى أنه تم اعتماد آليات فنية دقيقة لمراجعة المطالبات المالية للجهات المتعاقدة، إلى جانب تنظيم إجراءات التحويلات الخارجية للمرضى لضمان تقديم الخدمة بكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسرعة في الأداء.