لماذا تختلف تقديرات الحكومة وصندوق النقد بشأن حصيلة الطروحات؟

برنامج الطروحات الحكومية

A . .A

توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، ثم تتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، وذلك وفقًا لـ“الشرق بلومبرج”.

ووفقًا لتقرير المراجعة الثاني لبرنامج التمويل مع مصر، فإن الحكومة تعهدت أمام صندوق النقد بتسريع وتيرة بيع الأصول، خاصة في القطاعات غير الحيوية التي يمكن أن تساهم فيها الاستثمارات الخاصة بشكل أكثر كفاءة.

وتستهدف الحكومة، تحقيق إيرادات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، من خلال بيع حصص في 11 شركة تابعة للدولة، ضمن المرحلة المقبلة من برنامج الطروحات، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتنشيط بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك وفقًا لمصدر حكومي لـ"إنتربرايز".

ويشير هذا التفاوت بين تقديرات الحكومة والصندوق إلى فجوة محتملة في التوقعات، حيث تراهن الحكومة على تدفقات أكبر من القطاع الخاص مقارنة بالتقديرات المتحفظة للصندوق الدولي.

وقال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إنه قد يكون هناك فارق بين تقديرات الحكومة وصندوق النقد وهذا طبيعي، لأنه يعكس اختلاف طريقة كل طرف في التقييم.

وأوضح حسانين لـ“تليجراف مصر” أن الحكومة تضع تقديراتها بناءً على أصول يتم التفاوض عليها حاليًا أو تلقى اهتمامًا من المستثمرين، بينما يفضل الصندوق الاعتماد على الأرقام الفعلية وسرعة تنفيذ الصفقات.

وأضاف حسانين أن نجاح خطة الطروحات لا يرتبط فقط بالمبلغ المستهدف، بل يتوقف أيضًا على مناخ الاستثمار، وسرعة التنفيذ ووضوح الإجراءات.

وأشار إلى أن الهدف ليس البيع فقط، بل اختيار شريك استثماري قوي، وتحقيق نمو اقتصادي تقوده الشركات الخاصة، مؤكدًا أن هذا يتطلب إصلاحات اقتصادية أوسع تسير بالتوازي مع البيع.

عدم الاستعجال في بيع الأصول

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى اجتماع عقد مؤخرًا مع وزير الاستثمار لمناقشة خطة توسيع عدد الشركات المستهدف طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني واضح ومدروس.

وشدد مدبولي على أن الإعلان المسبق عن تفاصيل برنامج الطروحات قد يضر بمصلحة الدولة، لما له من تأثير سلبي على قيمة الأصول، مشيرًا إلى أن تسريب معلومات حول أسعار البيع أو توقيت الطرح قد يؤدي إلى تراجع في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة.

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستستكمل سداد كافة التزاماتها المالية للصندوق، بما يشمل أصل القروض والفوائد، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بتنفيذ جدول السداد المتفق عليه دون تأخير.

صندوق النقد الدولي برنامج الطروحات الحكومية الاستثمار المحلي والأجنبي