تحركات حكومية لضبط منظومة الأسمدة تقطع الطريق على "غير المستحقين"

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الحرص الشديد على مواصلة الحكومة العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير مستحقيه.

حوكمة الحيازات الزراعية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن اجتماع رئيس الوزراء اليوم، استعرض جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في حوكمة الحيازات الزراعية، من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وحوكمة تداول الأسمدة، التي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، وبالتالي وصول دعم الأسمدة لمستحقيه.‬

وأوضح الحمصاني، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات والجهات المختصة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عملية توزيع الأسمدة

وأشار الحمصاني إلى دور منظومة حوكمة تداول الأسمدة ومراقبتها، بهدف تعزيز التحكم والإشراف على عملية توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب كما تشمل المنظومة متابعة حركة الأسمدة منذ خروجها من المصنع مرورًا بمراكز التخزين والجمعيات الزراعية وصولًا إلى الفلاحين.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد على توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي، وهناك مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن جمعيات (الائتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة)، فضلًا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي.

وأضاف الحمصاني أنه يتم توزيع الأسمدة على دفعات بهدف تغطية احتياجات كافة المزارعين بشكل متوازن ومُنسجم مع متطلبات القطاع الزراعي.