"حماية المستهلك": طباعة السعر على المنتجات الاستراتيجية أول مارس

قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على السلع الاستراتيجية سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل.

وأوضح السجيني، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الجهاز، أن الفاتورة ستتضمن اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ الإنتاج.

وأضاف أن تفعيل المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بحظر تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حدّدها المجلس، مشيرًا إلى أن أزمة الأسعار لها بُعد عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، موضحًا أن تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.

وتعليقًا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين جنيه بدلًا من 3 ملايين، في المشروع المقدّم من الحكومة، قال "يمكن أن نجد خلال حملات التفتيش محلًا صغيرًا لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع".

قرار وزير التموين

يُشار إلى أن وزير التموين على المصيلحي، أصدر قرارًا في ديسمبر الماضي بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض)، بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن تدوّن فوق السعر بشكل واضح عبارة “الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك”، من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها.