الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن

صوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، ورغم أن المشروع غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يعكس توجهًا متناميًا داخل الائتلاف الحاكم نحو تثبيت مشروع الضم.

حظي المشروع بتأييد 71 عضوًا من أصل 120، مقابل معارضة 13 فقط، وقدم المبادرة عدد من أعضاء الكنيست المحسوبين على التيارات اليمينية، من بينهم دان إيلوز، وليمور سون هار-ماليخ، وسيمحا روتمان، وعوديد فورر، مدعومين بكتل الائتلاف الحكومي، حسبما أوردت صحيفة معاريف.

وينص مشروع القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات استراتيجية لترسيخ ما سموه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق "الأمن القومي".

احتجاجات وتحذيرات من الداخل والخارج

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية سارعت إلى التنديد بالتصويت، واصفة إياه بـ"الدعائي والخطير"، ومعتبرة أن الحكومة "تضر بمصالح إسرائيل وتعزز من عزلتها الدولية". 

وأكدت الحركة: "بدلًا من الانجرار وراء أوهام الضم، يجب على الحكومة إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وترميم السيادة الشعبية".

من جهتها، حذرت جهات فلسطينية ودولية من أن الخطوة أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض فرص السلام، وتوسيع دائرة العنف، وتهديد حل الدولتين الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي.

توقيت لافت ومطالب بتنفيذ فعلي

يأتي التصويت في توقيت حساس، مع اقتراب عطلة الكنيست الصيفية، وتصاعد دعوات يمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية عقب هجوم السابع من أكتوبر.

ودعا رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس، الحكومة إلى عدم الاكتفاء بالتصويت الرمزي، بل ترجمة القرار إلى خطوات عملية، قائلًا: "نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها، فرض السيادة سيعزز أمن إسرائيل ويكرّس حقنا في الأرض".

تداعيات سياسية تتجاوز رمزية التصويت

رغم عدم إلزاميته، يرى مراقبون أن القرار يفتح الباب أمام موجة جديدة من النقاشات والتوجهات السياسية داخل إسرائيل، خصوصًا في ظل حكومة تميل إلى تعزيز المشروع الاستيطاني والهيمنة على أراضي الضفة.

وتنظر المعارضة إلى التصويت كتصعيد خطير قد يؤدي إلى تغييرات بعيدة المدى على الأرض، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متزايدة من المجتمع الدولي بشأن سياساتها في الأراضي المحتلة.