بعد سقوط الأسد.. الاستثمارات العربية تنتشل سوريا من سيطرة إيران

تشهد سوريا تحولات اقتصادية متسارعة، فبعد سقوط نظام بشار الأسد، برزت دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر، كلاعب أساسي في دعم وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.

الاستثمارات السعودية تقلص النفوذ الإيراني

وشهدت دمشق انطلاق "منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025" الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، بحسب قناة “سكاي نيوز عربية”. 

وكشفت القناة أهداف ذلك المنتدى والتي شملت استكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك بين المملكة العربية السعودية وسوريا. 

كما تضمن المنتدى إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم بين الشركات والوزارات في البلدين، ومن أبرزها "أرامكو" عملاق النفط السعودي وأكبر شركة نفط في العالم.

وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تعادل 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار) في مختلف القطاعات مع سوريا.

وكان الفالح وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض "بحث شراكات استثمارية"، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار.

وأشار الدكتور مصطفى عبد السلام، خبير العلاقات الدولية، إلى أن تلك الخطوة جاءت لمنع “محاولة طهران من إعادة نفوذها في المنطقة، وإيجاد موطئ قدم جديد لها في سوريا”.

وأكد مصطفى عبد السلام، في منشور له على “فيسبوك”، أن تلك الخطوة تسهم في تسريع إزالة عقود من النفوذ الإيرانية التي ما زالت نافذة قانونياً في سوريا، خصوصاً المتعلقة بالديون السيادية، واتفاقيات التمويل طويلة الأجل التي تتعلق بمرفأ طرطوس التجاري وشركات الاتصالات.

قطر والسعودية تسددان ديون سوريا 

ولفت الدكتور مصطفى عبد السلام إلى أن الموقف السعودي الداعم للحكومة الجديدة لم يكن جديدًا، حيث كانت الرياض حليفًا قويًا لدمشق منذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وشاركتها قطر في تقليص حدة الأزمات المعيشية والمالية داخل سوريا، خاصة المتعلقة بالوقود والكهرباء، وساعدت السعودية وقطر سوريا في سداد الديون المستحقة عليها للبنك الدولي، ما أعاد تأهيلها للحصول على تمويلات ومساعدات دولية ضرورية.

وأشارت صحيفة  "ذا ناشيونال" الإماراتية إلى أن دول الخليج العربي هي الأكثر مشاركة في إعادة تأهيل وإنعاش الاقتصاد السوري، حيث سددت  السعودية وقطر ديون سوريا التي بلغت 15.5 مليون دولار للبنك الدولي، كجزء من مبادرة مشتركة.

وأصدرت السعودية وقطر بيانا مشتركا بشأن سوريا، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المستثمر الأكبر كان شركة يو سي سي  القطرية التي أنفقت 7 مليارات دولار على بناء أربع محطات طاقة تعمل بالغاز ومحطة طاقة شمسية واحدة بطاقة 1 جيجاواط في سوريا.

ووقعت شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة إماراتية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، والحكومة السورية الجديدة مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الوظائف في ميناء طرطوس السورية.