حيلة جديدة للمستأجرين تهدد قانون الإيجار القديم.. هل ينقذه "الشمول الأسري"؟

فجر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن، مفاجأة بإعلانه وجود ثغرة قانونية قد يستخدمها البعض للتحايل على قانون الإيجار القديم، في نسخته الجديدة المعدّلة، بعد إقراره وبدء سريان العمل به فيما يتعلق بتسليم الوحدات البديلة، مطالبًا بضرورة تطبيق ما أسماه “الشمول الأسري” لامتلاك الوحدات.

وقال  عبدالرحمن، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في بداية يوليو الجاري، حالتين لإخلاء الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، الأولى إذا كانت غير مستغلة (مغلقة)، منذ أكثر من عام، وأيضًا، إذا كان المستأجر يمتلك وحدات بديلة.

وحدد عدد من الخبراء ثغرات قد يستغلها البعض لعرقلة عمليات الإخلاء فيما يخص تسليم الوحدات حال امتلاكهم وحدات بديلة، يعتمد جميعها على نقل الملكية لآخرين من ذوي القرابة.

مدبولي: بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

موعد عمل لجان الحصر بعد إقرار قانون الإيجار القديم

رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن، حذّر من أن المستأجر قد يتحايل على القانون، بأن ينقل ملكية الوحدات الأخرى التي يمتلكها إلى أحد أفراد أسرته، هربًا من تسليم الوحدة الخاضعة للإيجار القديم.

تطبيق الشمول الأسري في حالة الوحدات البديلة

وطالب عبدالرحمن، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، بتطبيق ما أسماه "الشمول الأسري"، وهو تسليم الوحدة في حال امتلاك أي فرد من أسرة المستأجر لوحدة بديلة، متابعًا: “إذا امتلك ابن المستأجر أو زوجته أي وحدات بديلة أيضًا، لا بد من تسليم الوحدة المؤجرة للمالك”.

 فيما قال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إنه خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، تقدّم بتعديلات لتطبيق الشمول الأسري فيما يتعلق ببند امتلاك المستأجر لوحدات بديلة، لكنه لم تتم الاستجابة لتلك التعديلات.

وأوضح منصور، أن التعديلات التي اقترحها تتضمن وضع تاريخ معين، كأن يكون “منذ بدء مناقشات قانون الإيجار القديم”، لا يعتد بعده بنقل ملكية الوحدات الأخرى من الشخص الذي يمتلك وحدات تخضع للإيجار القديم.

شرط حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الاجتماعي

الإيجار القديم.. هل تطبق الزيادة الجديدة على المستأجرين في أغسطس؟

إشكاليات بمشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف النائب أن مشروع قانون الإيجار القديم ينطوي على الكثير من الإشكاليات التي ستفتح الباب للعديد من الأزمات، ما يتسبب في تكدس ملايين القضايا بالمحاكم، والتي منها كيفية إثبات المالك امتلاك المستأجر وحدات أخرى.

من جانبه، قال خبير التنمية المحلية، الدكتور رضا فرحات، إن الشمول الأسري لن يُطبّق على امتلاك وحدات بديلة حسب مشروع القانون الجديد، مضيفًا: “حال امتلاك أي فرد من الأسرة وحدةً أخرى خلاف الشخص الذي باسمه عقد إيجار قديم، لن يتم الإخلاء”.