"المالية": تسهيلات جمركية جديدة لتسريع الإفراج عن البضائع

أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية بشكل يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتماشى مع جهود الدولة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين.

وبحسب بيان صادر اليوم عن وزارة المالية، فإن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء على المستوردين وسط الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية العالمية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن. 

وسمح القرار الوزاري، بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية التي بها طبيعة خاصة، بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها.

واستثنى القرار، الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها، إذ يجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى، في حال توفر شروطه أو إعادة شحنها للخارج من خلال الجمرك مباشرة.

وفي حال التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا عبر منصة “نافذة” أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر “46.ك.م”.

كما سمح القرار بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا من خلال منصة “نافذة”، بجانب ما كان معمول به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر “46.ك.م”، وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه، للتيسير على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام “الدروباك” لنفس المستورد عدولاً بشرط استيفاء أحكام وقواعد النظام.