الصحة: 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة سنويًا لمرضى التصلب

أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تُصدر سنويًا نحو 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لمرضى التصلب المتعدد (MS)، ما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن كاهل المرضى من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

تحسين التشخيص المبكر والعلاج

ولفت عبدالغفار خلال اجتماعه مع ممثلي شركة “روش مصر” إلى مناقشة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد (MS) من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين التشخيص المبكر والعلاج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للتصلب المتعدد، وضرورة تطوير أدوات الرصد والاكتشاف لتسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.

من جانبه، لفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء الاجتماع باستعراض استراتيجية شركة روش لدعم القطاع الصحي المصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعدد.

مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش مصر

وعقب الاجتماع، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش مصر، حيث وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية بشركة روش.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمرضى التصلب المتعدد، من خلال تحديث أدوات التشخيص باستخدام أحدث التقنيات، وتوفير خيارات علاجية متطورة، وتفعيل بروتوكولات علاجية مطابقة للمعايير العالمية.

كما يتضمن البروتوكول رفع كفاءة مراكز الحقن بالمستشفيات الحكومية، وتقييم جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية اللازمة، وإنشاء سجل وطني شامل لمرضى التصلب المتعدد لدعم اتخاذ القرارات الصحية المبنية على البيانات.

ويشمل الاتفاق أيضًا تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج متخصصة لرفع قدراتهم وتحسين جودة الرعاية المقدمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية فعّالة ومستدامة للمرضى.