"قسد" تسعى لدمج مقاتليها في الجيش السوري تحت "علم واحد"

أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وجود محادثات مستمرة مع الحكومة السورية حول مستقبل البلاد، بما في ذلك إمكانية دمج مقاتلي قسد في وزارة الدفاع، بحسب قناة “العربية”.

سوريا موحدة بجيش واحد وعلم واحد

وشدّد قائد قسد، على الالتزام بسوريا موحدة بجيش واحد وعلم واحد، مبينًا أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية مفتوحة بشكل يومي.

وتتضمن النقاط الرئيسية من تصريحات عبدي تأكيده على أن جميع الأطراف متفقة على وحدة سوريا، وأن اللا مركزية لا تعني تقسيم البلاد، بل يرى أنها الحل الأمثل لإعادة بناء سوريا بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية. 

كما أشار إلى أن قسد ستكون جزءًا من وزارة الدفاع السورية، وأن عملية دمج 100 ألف مسلح تُعد مهمة كبيرة لم يتم بعد مناقشة آلياتها بشكل كامل.

وأضاف عبدي، أن سوريا سيكون لها جيش واحد لا جيشان ضمن "مركزية عسكرية"، وأن الاجتماع المقبل في باريس سيبحث آلية الاندماج في الجيش السوري.

قلق من الاندماج بالجيش السوري دون ضمانات دستورية

وأعرب عن وجود قلق من الاندماج في الجيش السوري دون ضمانات دستورية، كاشفًا أن قسد طلبت رسميًا من دمشق عودة المؤسسات الحكومية إلى الرقة والحسكة ودير الزور.

وفيما يتعلق باجتماع باريس، طلبت حكومة دمشق تأجيله بسبب الأحداث الأخيرة في السويداء. وأخيرًا، أكد عبدي، الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الرئيس الشرع، مشيرًا إلى أن تطبيقها سيستغرق وقتًا.

وتُبرز هذه التطورات الجهود المستمرة لإيجاد حل للنزاع الطويل الأمد في سوريا، ووضع إطار عمل للحوكمة والأمن المستقبلي للبلاد.

بناء على اجتماع جرى بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ومظلوم عبدي يوم الإثنين الموافق لـ10 مارس 2025، تم الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

ونص الاتفاق على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، ووقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

كما تحدث الاتفاق عن ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها فلول نظام بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

ورفض الاتفاق، دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، على أن تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.