الرئيس التنفيذي لـ"مدار": السوق العقارية المصرية قوية.. والطلب يفوق المعروض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مدار" للتطوير العقاري، المهندس محمد أهاب،  أن السوق العقارية المصريةة لا تزال تتمتع بقوة وتماسك كبيرين، وتعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، مدعومة بعوامل ديموجرافية واقتصادية مستمرة، في مقدمتها النمو السكاني المتسارع، والطلب الحقيقي المتزايد على السكن.

300 ألف وحدة

وأوضح أهاب في تصريحاته خلال لرنامج “ثروتنا” المذاع علي قناة “المحور”، أن مصر تشهد أكثر من مليون زيجة جديدة سنويًا، ومولد أكثر من مليون طفل كل عام، بينما لا يتجاوز المعروض السنوي من الوحدات السكنية حدود 300 ألف وحدة، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين العرض والطلب، تُبقي على السوق في حالة نشاط دائم.

وأشار إلى أن السوق المصرية نجحت في جذب اهتمام استثماري أجنبي كبير خلال السنوات الماضية، حيث دخلت صناديق سيادية ومنظمات دولية للاستثمار في القطاع العقاري المصري بمبالغ ضخمة، في دلالة واضحة على استقرار السوق وجدواها الاقتصادية، خاصة أن هذه الصناديق لديها خيارات عالمية متنوعة، من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، ومع ذلك اختارت الاستثمار في مصر.

زيادات ملحوظة خلال السنوات الماضية

وحول ارتفاع أسعار العقارات، أشار أهاب إلى أن القيمة السوقية للوحدات السكنية شهدت زيادات ملحوظة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن أسعار بعض العقارات تجاوزت الحدود الطبيعية التي تقيس قدرة المواطن على الشراء، والتي تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي. 

وأكد أن هذه الفجوة تتطلب من المطورين إعادة النظر في استراتيجيات التسعير والتصميم.

وقال أهاب إن السوق بدأ يشهد تحولات ذكية في نوعية الوحدات المعروضة، من خلال تقليص المساحات والتركيز على تصميمات أكثر كفاءة وعملية، بما يتناسب مع متغيرات نمط الحياة الحديثة، ويقلل في الوقت نفسه من التكاليف النهائية على المواطن.

تقريب الفجوة بين الأسعار

وأوضح أن أحد الحلول التي تبناها المطورون العقاريون لتقريب الفجوة بين الأسعار وقدرة العملاء، هو تمديد فترات السداد لتقليل القسط الشهري وجعله في متناول الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن "ما يهم المواطن في النهاية هو: كم سأدفع شهريًا؟".

وأكد أهاب أن السوق لا يزال متنوعًا في نوعيات وأسعار العقارات، وليس صحيحًا أن أسعار العقارات أصبحت جميعها خارج نطاق القدرة الشرائية، موضحًا أن السوق يحتوي على وحدات بمستويات مختلفة تناسب شرائح متعددة من المصريين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مبيعات المطورين في النصف الأول من عام 2025 تخطّت أرقام العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية، وهو ما يعكس استمرار الطلب ومرونة السوق، داعيًا إلى مزيد من التوازن بين جودة المنتج العقاري وسعره، لضمان استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.