خلال موجات إزالة التعديات.. "الري" تسترد 11.30 مليون متر مربع من أملاكها

استردت وزارة الري والموارد المائية، حوالي 11.30 مليون متر مربع من أراضيها، خلال موجات إزالة التعديات على أملاكها، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وبحسب بيان للوزارة، عرض وزير الري هاني سويلم، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات استثمار أملاكها وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي، ما تحقق خلال الفترة بين عام 2022 وعام 2025.

وتابع الوزير ما تم في مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية، بتقديم 54 قطعة أرض بمساحة حوالي 1.20 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.

وأكد البيان أنه تم ترسية أراض بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) بإجمالي 32 موقعًا.

الحوكمة والتحول الرقمي

الوزير استعرض أيضًا ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة، حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج 17 ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسؤولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص.

كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضًا على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.

دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك

وقد وجه سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار في دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.

كما وجه وزير الري بمواصلة أجهزة الوزارة المعنية المرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة.

استمرار المرور الدوري على الأراضي

كما وجه بمواصلة أجهزة الوزارة المعنية التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدًا لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى.