استراتيجية للقفز بالصادرات لـ100 مليار دولار.. ماذا يطلب الصناع؟

تستعد وزارة التجارة والصناعة، لإطلاق استراتيجية جديدة لتنمية ودعم القطاع الصناعي نهاية فبراير الجاري، ضمن خططها للوصول بصادرات مصر إلى نحو 100 مليار دولار. لكن ماذا يريد مجتمع الصُنّاع من الحكومة؟
 

عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، المهندس حمادة العجواني، ذهب إلى أن الصناعة بحاجة ملحة لمزيد من الحوافز والتسهيلات باعتبارها قطاعًا حيويًا ومرتبطًا بصورة مباشرة وغير مباشرة بباقي قطاعات الاقتصاد، وبالتبعية دعمها سينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني، بل سيسهم في التخفيف من حدة أزمة نقص الدولار الراهنة. 

تذليل المعوقات

واقترح العجواني أن تركز الحكومة في الفترة المقبلة على تحويل الاستراتيجيات وخطط التنمية الصناعية إلى واقع ملموس عبر تذليل المعوقات البيروقراطية أمام الصنّاع والدفع باتجاه تسريع الإجراءات وثيقة الصلة بالقطاع كالتخليص الجمركي، مطالبًا في الوقت ذاته بتوسع الحكومة في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية ومنح القطاع مزيد من الإعفاءات الضريبية وخفض الرسوم الجمركية.
وأوضح أن قطاع الصناعة تضرّر كثيرًا خلال العام الماضي نتيجة الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية، لذا فسرعة حسم ملف تحريك سعر الصرف من قبل الحكومة تعد مطلبًا أساسيًا لدعم القطاع.

مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، اتفق معه في الرأي، قائلًا إن المطلوب حاليًا هو أن تعمل الحكومة على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، فوجود سعرين للدولار أو أكثر دفع الكثير من الصناع إلى تقليص حجم أعمالهم للاستمرار في السوق أو حتى العزوف عن عمليات التوسع وضخ استثمارات جديدة لحين استقرار السوق. 
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة تتراوح بين 18 و25% سنويًا، وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.

الأعباء التصديرية

حنفي قال إن الصنّاع خصوصًا الشركات والمصانع التي تصدِّر منتجاتها إلى الخارج، بحاجة لمزيد من الحوافز، وأبرزها التوسع في برنامج رد الأعباء التصديرية ليشمل كل المصدرين للخارج وليس سلعًا بعينها، إضافة إلى تسريع عملية رد المستحقات، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالخارج وتحقيق مستهدف الدولة برفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وشدّد على أهمية إعادة النظر في إجراءات التحصيل الضريبي من قطاع الصناعة لتصبح أكثر ملاءمة لطبيعة عملية الصناعة التي تتداخل كثيرًا مع عمليات أخرى كالتصدير والاستيراد، ضاربًا مثالًا بأن بعض الشركات تدفع ضرائب مقدمًا عند إتمام عمليات استيراد مدخلات الإنتاج فضلًا عن ضرائب الأرباح التي أحيانًا ما تدفع نسبة منها قبل الانتهاء من ميزانيتها العمومية، الأمر الذي يتطلب أحيانًا عملية مقاصة بين مستحقات هذه الشركات لدى صندوق التنمية الصناعية والضريبة المقدّرة من قبل مصلحة الضرائب، موضحًا أن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلًا، وهذا من شأنه أحيانًا أن يبدد قيمة هذه المستحقات.
ووفق أحدث بيانات لوزارة الصناعة والتجارة، لم تسدّد الحكومة ضمن برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء للعام الماضي 2022/2023 حتى اللحظة سوى 28 مليار جنيه مقابل مبلغ وصل إلى 66.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019، ويستهدف البرنامج بشكل رئيس دعم الأنشطة التصديرية فيما يتعلق بتكاليف النقل والشحن والتصدير للأسواق الخارجية.

ارتفاع التكاليف 

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، إن الدولة قدمت العديد من المبادرات لدعم قطاع الصناعة، إلا أن التحديات الراهنة تفرض المزيد من هذه المبادرات، لا سيما في ظل ما يواجهه القطاع من تحديدات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والاقتراض.

وأشار إلى أهمية توطين الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري ومنح المستثمرين في قطاع الصناعة تسهيلات أكبر فيما يتعلق بنظام الرخص الصناعية والأراضي المطروحة للتطوير الصناعي وغيرها.
عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهى، يشاركه وجهة النظر ذاتها، مضيفًا أن الحكومة حسنًا ما فعلت بالتحرك صوب إقرار استراتيجية لدعم الصناعة، خصوصًا في ظل ما نواجهه من تحدياتٍ اقتصادية وحاجة الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية والاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات بما يدعم حصيلتها الدولارية، فخلال العام الماضي وصلت صادارات مصر إلى نحو 35.6 مليار دولار مقابل واردات بقرابة 72.5 مليار دولار.

هدف الـ100 مليار

وأضاف أن الدولة بحاجة إلى دعم الصادرات الصناعية على نحو أكبر للوصول إلى هدف الـ100 مليار دولار صادرات على المدى المتوسط، وهذا لن يحدث إلا من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري، ورفع نسبة المكوِّن المحلي في الصناعة قدر الإمكان، ووضع خطط تستهدف دعم وتوسيع الصناعات التي تلبي طلبات الأسواق الأقرب جغرافيًا لمصر. 
واقترح أيضًا أن تركز الحكومة في الفترة المقبلة على استهداف جميع محافظات الجمهورية بالتنمية الصناعية مع مراعاة طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، ضاربًا مثالًا بأن الصناعات كثيفة العمالة يجب أن تتركز في المدن التي يمثل فيها الشباب الفئة العمرية الأكبر.
وخلال العام الماضي، وفّرت الحكومة نحو 1054 فرصة تصديرية، وأعدت 1401 دراسة تسويقية، ووفرت العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات عِدة، أبرزها الطاقة والصناعات الغذائية والتطوير الصناعي والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج، فضلًا عن تنفيذ نحو 46 إجراءً لدعم قطاع الصناعة.

قانون موّحد

وأشار محمد البهي إلى أهمية سن قانون موّحد للصناعة قريبًا، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية ومعالجة مشكلات الصنّاع على نحو أفضل، موضحًا أن القطاع يتداخل مع عدة وزارات وجهات أخرى غير وزارة الصناعة، الأمر الذي يضع مزيدًا من العقبات البيروقراطية أمام شركات الصنّاع عند التعامل مع أي جهة.
وأضاف أن وجود مظلة تشريعية واحدة للتعامل مع ملف الصناعة أمر في غاية الأهمية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتعزيز مرونته في ظل ما يواجهه من تحديات خارجية أبرزها مشكلات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، إضافة إلى المشكلات المحلية وأبرزها تحدي توفير العملة الصعبة.