40 عضو هيئة تدريس يشكون فصلهم تعسفيًا من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

في واقعة أثارت ضجة واسعة بالأوساط الأكاديمية والتعليمية، تقدّم 40 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بشكوى رسمية إلى وزارة التعليم العالي، ضد ما وصفوه بقرارات “فصل تعسفية”، تم تنفيذها دون سابق إنذار أو سند قانوني واضح، ما دفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من الوزارة لإلغاء القرارات وإعادتهم لأعمالهم.

قرار عبر “واتساب" وبلا توقيع رسمي

الشكوى التي وُجهت لمديرة المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي، الدكتورة منى عبدالعزيز، كشفت أن إدارة المعهد أرسلت بتاريخ 2 أغسطس الجاري، عبر جروب رسمي على واتساب لمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة، قائمة بأسماء المقبولين لمباشرة العمل اعتبارًا من 1 أغسطس، دون إدراج أسماء الشاكين، ما اعتبروه بمثابة “قرار فصل فعلي” جرى تمريره دون أي إشعار قانوني، ودون قرار إداري موقّع من الجهة المختصة.

المفاجأة الأكبر تمثلت في منعهم من دخول مقر العمل في اليوم التالي، ما اضطرهم لتحرير محضر رسمي في قسم شرطة المنيرة الغربية، يحمل رقم 5540 لسنة 2025، لإثبات ما وصفوه بـ”الإقصاء القسري غير القانوني”.

ووثق الموظفون وأعضاء هيئة التدريس عبر مقطع فيديو، منع إدارة المعهد لهم من دخول حرم المعهد بعد صدور القرار التعسفي ضدهم من القائم بمهام عميد المعهد.

أهدروا حقنا

واحدة من أعضاء هيئة التدريس  المتضررين، تُدعى الدكتورة رضوى حنفي، قالت لـ”تليجراف مصر”: “اتظلمنا.. تم فصلنا تعسفيًا بدون أي إخطار قانوني، ولم يبلغونا قبلها بشهرين كما ينص العقد، والأدهى أن القرار لم يُصدَّق عليه من عميد الكلية، بل صدر من جهة غير مختصة".

وأضافت: “القرار لم يشمل فقط أعضاء هيئة تدريس فقط، بل طال أيضًا أكثر من 40 موظفًا، من بينهم المدير التنفيذي للجودة، وعدد من الكفاءات الذين ساهموا في حصول المعهد على شهادات الجودة والاعتماد الأكاديمي".

مخالفات مالية ضخم

الشكوى لم تقتصر على الاعتراضات القانونية، بل تضمنت اتهامات مباشرة لإدارة المعهد بـ”إهدار الموارد المالية”، عبر صرف مكافآت ضخمة تصل إلى 50 ألف جنيه للجلسة الواحدة لأعضاء مجلس الإدارة، بإجمالي مبلغ يتجاوز 600 ألف جنيه سنويًا، رغم الأزمة المالية التي زعمت الإدارة أنها سبب الفصل.

كما أشار الشاكون إلى تعيين مستشارين قانونيين وتعليميين برواتب مرتفعة رغم وجود كوادر داخلية، وهو ما اعتبروه “تبديدًا متعمدًا لموارد المعهد”.

لا سند قانوني للفصل

المتضررون من الفصل التعسفي استندوا في شكواهم إلى المادة (25) من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970، التي تنص على أن “صاحب المعهد ملزم بسد أي عجز مالي من موارده الخاصة، وله أن يسترد ما سدّده لاحقًا من الاحتياطي”، ما ينسف مبرر الإدارة بأن الفصل جاء لأسباب مالية.

ضرب لاستقرار العملية التعليمية

أعضاء هيئة التدريس حذروا من أن قرارات تقليص أعداد العاملين تتناقض تمامًا مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، خصوصًا أن جميع أقسام المعهد حصل مؤخرًا على شهادات جودة، وهو ما يجعل استمرار هذه القرارات تهديدًا مباشرًا لاستقرار العملية التعليمية وسمعة المعهد.

ويطالب المشتكون بفتح تحقيق عاجل وشامل فيما وصفوه بـ”المخالفات القانونية والإدارية”، وإعادة النظر في القرارات الصادرة، ليس فقط من أجل حقوقهم، بل لضمان استمرار الأداء الأكاديمي في أحد أبرز معاهد الطيران في مصر.