"احتلال غزة".. فاتورة اقتصادية باهظة تُرعب إسرائيل

كشفت تقديرات إسرائيلية حديثة، أمس الثلاثاء، أن تكلفة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الكاملة عليه قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، في حين أن محاولة تأهيل القطاع للسكن من جديد ستتطلب تمويلاً ضخمًا يقدّر بنحو 27 مليار دولار.

ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" هذه التقديرات نقلاً عن رام أميناح، المستشار المالي السابق للجيش الإسرائيلي، وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد العسكري في البلاد، الذي أكد أن تحديد المهمة العسكرية بشكل واضح هو عامل حاسم، نظراً لتأثيره الكبير على حجم الميزانية والتكاليف المطلوبة.

ووفق ما ورد في الصحيفة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن العملية العسكرية للسيطرة على جميع المناطق في قطاع غزة، والتي لا تزال خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، ستكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل، أي ما يعادل 2.9 إلى 5.8 مليار دولار.

تكاليف "لا يمكن تصورها"

وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، فإذا كانت إسرائيل تتعرض اليوم لضغط دولي كبير، فإن هذا الضغط سيتضاعف خمس مرات في حال قررت فرض سيطرة كاملة على القطاع، ولتخفيف هذا الضغط، سيكون من الضروري تقديم خدمات ورعاية لسكان غزة، في ظل غياب أي جهة دولية مستعدة للمساهمة في تمويل تلك التكاليف طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي".

وبحسب التقديرات، فإن السيطرة الكاملة على القطاع، حتى دون الدخول في عملية إعادة إعمار شاملة، ولكن مع تحمّل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب دفعة مالية لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل، أي حوالي 29 مليار دولار، وتشمل هذه الكلفة: إزالة الأنقاض، وتشييد مساكن أساسية، وتطوير البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، إضافة إلى إقامة مراكز رعاية صحية.

كلفة سنوية ضخمة للمحافظة على السيطرة

إلى جانب الإنفاق الأولي، قُدرت الكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بما يتراوح بين 60 و130 مليار شيكل، أي ما يعادل 17.4 إلى 37.6 مليار دولار،  وتشمل هذه التكاليف: تقديم خدمات تعليمية تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الدولية، وتوفير الغذاء الكامل للسكان، إضافة إلى نشر القوات العسكرية وتدويرها بانتظام، بما في ذلك قوات الاحتياط.

وفي هذا السياق، أشار أميناح إلى أن العبء الأكبر سيكون في "إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع من أجل حفظ النظام وضمان سلامة الجنود المنتشرين هناك".

تكاليف إضافية: تعويضات وتأهيل 

كما سلط الضوء على الأعباء المتوقعة على دائرة التأهيل وشؤون العائلات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي تتحمل مسؤولية دفع التعويضات لعائلات القتلى من الجنود، وتأهيل المصابين، وصرف معاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى من ذوي الإعاقة.

وتبلغ الميزانية الحالية لهذه الدائرة نحو 120 مليار شيكل (ما يعادل حوالي 34 مليار دولار)، ويتوقع أن ترتفع بشكل كبير في حال دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة بشكل موسع.

"تعريف المهمة" سيحسم حجم التكاليف

وأكد أميناح أن تعريف طبيعة المهمة العسكرية يظل العامل الحاسم في تحديد الكلفة، فبالنسبة لبعض المسؤولين في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن مفهوم "السيادة الكاملة" يشمل إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهو ما سيتطلب تكاليف إضافية لإنشاء مساكن، وتوفير حماية أمنية دائمة، إلى جانب صيانة مرافق مدنية، وهي بنود لم تدخل بعد ضمن التقديرات المالية الحالية.