"دموع على العتبة".. قانون الإيجار الجديد يُشعل غضب الفنانين

يعيش عدد من نجوم الوسط الفني المصري حالة من القلق والتوجس بعد إقرار قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يُلزم المستأجرين بدفع أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، بالإضافة إلى تسليم الوحدة السكنية بعد فترة لا تتجاوز سبع سنوات.

وعبر العديد من هؤلاء النجوم عن تأثرهم بهذا القانون، الذي يهدد بإجبارهم على مغادرة الشقق التي سكنوها لسنوات طويلة، والتي تحمل بين جدرانها ذكرياتهم وإنجازاتهم الفنية، حيث يُعتبر كل ركن فيها شاهدًا على جزء مهم من تاريخهم الشخصي والمهني.

استغاثة نبيلة عبيد

أبدت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد تخوفها بعد إقرار قانون الإيجار القديم الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب في الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها أصبحت مهددة بالطرد من شقتها في جامعة الدول العربية بالعجوزة، والتي كانت شاهدة على تاريخها الفني على مدار أكثر من 40 عامًا.

وقالت نبيلة عبيد، لـ"تليجراف مصر" سابقًا: “هيأخذوا مني الشقة اللي فيها تاريخي السينمائي كله، فيها هدومي وفيها صوري وجرايد ومجلات، كل التاريخ بتاعي اللي بقاله أكتر من 40 سنة موجود في الشقة دي”.

وأضافت نبيلة عبيد باكية: “أنا مش عارفة أشيل التاريخ الفني اللي في الشقة ده أوديه فين، يعني يستنوا لما أموت وياخدوه إنما بين يوم وليلة؟ أنا أجيب مكان منين، أنا لسة شايفة القانون إمبارح ومش عارفة أتفاهم مع مين؟”.

منزل نبيلة عبيد

وتابعت عبيد: “البيت ده من أيام بداياتي، أنا بفتح المفتاح وأخش أشم ريحته وريحة أمي اللي كانت عايشة معايا فيه.. أنا لا اتجوزت ولا خلفت، عشت مع أمي فيها، وكل فني وكل اللي عملته في الشقة موجود.. وأصحاب الملك ما هيصدقوش ياخدوا دي شقة إيجار في جامعة الدول العربية”.

واختتمت نبيلة عبيد حديثها: “أنا في حيرة، مش عارفة أخد الحاجات دي كلها من يوم وليلة أوديها فين.. القانون ده مالوش غير أذية ليا أنا.. وبرضو ناس كتير هتتأذي وأنا بالأخص لإن عندي تاريخ كبير فيها، وأنا هتكلم مع النقيب أشرف زكي بليل”.

ومن بين جدران منزل نبيلة عبيد بجامعة الدول، تتواجد صورها في جميع مراحل حياتها الفنية، حتى على الوسائد، كما زُينت شقتها بشهادات التقدير والجوائز التي حصلت عليها في جميع أعمالها على مدار مشوارها الفني، كما تواجدت بها صور من زفاف صباح الجزائري من زوجها اللبناني.

نادية رشاد تستغيث بسبب الإيجار القديم: "مش عارفة هروح فين"

أطلقت الفنانة نادية رشاد نداءً إنسانيًا بشأن معاناتها مع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنها تواجه خطر الإخلاء من شقتها التي سكنتها منذ أكثر من خمسين عامًا، على الرغم من استيفائها جميع الشروط القانونية وسدادها للإيجار بشكل منتظم، بجانب تحملها تكاليف كافة صيانة وتجديد الشقة على مدار عقود.

وفي أول تعليق رسمي، صرّحت الفنانة نادية رشاد لـ"تليجراف مصر"، بأنها تعيش أزمة حقيقية بسبب تداعيات قانون الإيجار القديم، رغم أنها وقّعت عقد الإيجار مع مالك العقار منذ حوالي خمسين عامًا، مشيرة إلى أن مالك الشقة الأصلي كان رجلًا عظيمًا ذا عقلية تجارية عالمية.

معاناة نادية رشاد مع الإيجار القديم

وأضافت رشاد: "عندما أخذت هذه الشقة، كانت حالتها سيئة للغاية، الجدران كانت متهالكة، والحمامات في حالة مزرية، كنت أعمل وأوفر المال من أجل ترميمها شيئًا فشيئًا، قمت بإصلاح السباكة وتجديد كل التفاصيل الداخلية من مالي الخاص، حتى أصبحت الشقة صالحة للسكن، رغم أني كنت أتقاضى راتبًا بسيطًا في القطاع العام لا يتجاوز 8 جنيهات شهريًا".

نادية رشاد: لم أرتكب خطأ

وتابعت نادية رشاد: "الآن، مع تقدمي في السن، أصبحت لا أستطيع صعود السلالم بسهولة، والمصعد ضروري بالنسبة لي، كما أن تكلفة التنقل أصبحت باهظة، هذه الشقة وضعت بها شقايا في الدنيا، وقد أعددتها لتناسب ما تبقى لي من العمر، ولم أرتكب أي خطأ، سكنت بها بموجب عقد قانوني، وصرفت عليها من مالي وجهدي، ولم يخطر ببالي أن يحدث ذلك".

التجهيز للمستقبل

وأردفت: "لو كنت أعلم بما يحدث الآن، لكنت اشتريت شقة في مكان آخر، لكن الآن لا أستطيع مغادرتها، ليس من العدل أن يأتي أحد ويقول لي ادفعي 30 ألف جنيه لنقل عفشي، وأنا لا أعلم حتى إلى أين سيذهب، الشقق أصبحت غالية جدًا، والنقل صعب جدًا، وأنا لست قطعة شطرنج يتم تحريكيها".

أكره الشفقة والحسد

واستكملت: "أنا أكره شيئين في الحياة، الشفقة أو الحسد، والخروج من مسكني لا يتعلق بالعواطف بل بالجهد المبذول بها، وأطلب حقي كمواطنة مصرية احترمت القانون وسددت ما عليّ من التزامات، ولم أقصر في واجباتي تجاه السكن حيث يبلغ الإيجار 55 جنيهًا، وأسددها على انتظام، ولا أتحدث بدافع العاطفة، بل من منطلق ما تحمّلته من مصاريف وجهد وتعب على مدار خمسين عامًا".

وقالت: "لدي سؤال هام: هل من الأفضل أجعل أبنائي يسكنون معي علشان يمتد لهم عقد الإيجار وأقعد زي ما أنا، ولا أشتري شقق لأنني لا أورّث شقة الإيجار لأبنائي؟ وربنا قال: 'لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها'، إزاي بشر يحملني ما لا أطيق؟ أنا بتحاسب على أي؟".

بحب بلدي مصر

واختتمت نادية رشاد حديثها قائلة: "أنا تزوجت بـ4 مليم، هل أرفع قضية وأقول العقد باطل؟ وكنت أشتغل في التلفزيون بـ8 جنيه، هل ينفع أقول معلش عايزة الفرق النهارده؟ هل كنتم بتاخدوا جهد شبابي؟ أنا بتحاسب على إيه؟ أنا لست عضوة في حزب ولا جمعية ولا لي في الحاجات دي، أنا بحب مصر وكل تاريخي بيقول ده، وكان لازم أقول لا لما الموضوع يزيد عن حده".

ألم أحمد نبيل.. "طرد بعد خمسين عاماً من الكفاح في منزلي"

أما الفنان أحمد نبيل، فقد عبّر بشكل مؤثر عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأثره الكبير بقانون الإيجار الجديد، قائلاً: "يعز عليّ أن يصدر قانون يطردني من الشقة التي أسستها بعرقي ودفعت أموالًا كثيرة مقابل الإقامة فيها طوال خمسين عامًا"، معبراً عن استنكاره لفكرة اضطراره لمغادرة منزله بعد سبع سنوات فقط.

منطقة الدرب الأحمر وفقدان مأوى أحمد الحلواني بعد 7 سنوات

وكشف الفنان أحمد الحلواني أنه يواجه نفس المشكلة المتعلقة بقانون الإيجار الجديد، حيث عرض على مالك الشقة التي يسكنها منذ 23 عامًا مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض، إلا أن المالك رفض العرض.

وأضاف الحلواني أنه اقترح أيضًا رفع قيمة الإيجار، لكن المالك رفض ذلك أيضًا، وأوضح أنه يقيم في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وهي منطقة شعبية وليست راقية، ومع ذلك أكد أنه سيضطر لمغادرة شقته بعد سبع سنوات وفقًا للقانون الجديد.

إقرار قانون الإيجار القديم

تم إقرار قانون الإيجار القديم يوم الاثنين الماضي، حيث تنص المادة الثانية من القانون على أن يلتزم المستأجر أو من يخلفه، سواء كان جهة عامة أو خاصة، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار.

وينص القانون أيضًا على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطرد الممتنع، دون المساس بحق التعويض إذا كان له مبرر.

كما حدد القانون فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تبلغ سبع سنوات للوحدات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

هذا التشريع أثار جدلًا واسعًا بين مؤيديه من ملاك العقارات الذين شعروا بأنهم تعرضوا للظلم والإهمال لعقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، ومعارضيه من المستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع قيمة الإيجار بما يفوق قدراتهم المالية.