سوق الذهب في مصر.. هدوء نسبي وارتفاع مرتقب

شهدت أسعار الذهب في مصر منذ مطلع فبراير الجاري، تراجعًا ملحوظًا على وقع تقلبات عنيفة خلال الشهر الماضي قادت جرام الذهب عيار 21 للتداول أعلى مستويات 4 آلاف جنيه للمرة الأولى في تاريخه.

وحاليًا، يتداول عيار 21، المفضّل لدى المصريين، عند 3580 جنيهًا للجرام الواحد، وذلك انخفاضًا من مستوى 4005 جنيهات المسجّل في بداية الشهر، أي أنه خسر في أقل من 30 يومًا نحو 425 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع تراجع ملحوظ في سعر الدولار بالسوق الموازية، إذ يتداول عند مستويات 64.2 جنيه للدولار الواحد، بتراجع قدره 6.3% مقارنة بمستوياته في بداية الشهر، وفق متعاملين في السوق.

السعر العادل

مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، ناجي فرج، قال إنه رغم تراجع الأسعار في الفترة الماضية، فإن سعر الذهب في السوق المصرية لا يزال بعيدًا عن مستوى السعر العادل البالغ نحو 2900 جنيه لجرام عيار 21، موضحًا أن ما تشهده السوق حاليًا هو حركة تصحيح طبيعية بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية غير منطقية في يناير.
يتفق معه خبير الذهب، المدير الإقليمي لإحدى شركات الذهب العاملة في السوق المصرية، أسامة زرعي، قائلًا إن أسعار الذهب في مصر تتحرك بعشوائية، لذا هناك فجوة بين السعرين العادل والمتداول في الأسواق، وهذه الفجوة لن تنتهي إلا بالقضاء على السوق الموازية للدولار، إذ يستخدمها التجار لتسعير عمليات البيع والشراء.
وخلال تعاملات اليوم، سجّل سعر جرام 24 مستوى 4091 جنيهًا انخفاضًا من مستوى 4639 جنيهًا المسجّل في بداية فبراير، بينما هبط عيار 18 إلى 3069 جنيهًا من 3471 جنيهًا، وسجّل الجنيه الذهب من دون احتساب المصنعية 28640 جنيهًا، خاسرًا قرابة 3760 جنيهًا مقارنة بالمستويات المسجّلة مطلع الشهر الجاري.

وفي إطار محاولاتها للسيطرة على السوق الموازية للدولار، شنّت الأجهزة الأمنية منذ يناير الماضي العشرات من الحملات الأمنية لضبط تجار العملة المخالفين، إذ يحظر القانون المصري تعاملات النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي لغير الجهات المرخص لها من قبل البنك المركزي، كما شدّدت الأجهزة الأمنية قبضتها على سوق الذهب للحد من الممارسات غير الشرعية سواء المتعلقة بحيازة الذهب المهرب أو التنقيب عنه من دون الحصول على ترخيص.

تحوُّط المصريين

وشدّد أسامة زرعي على أن أحد أسباب ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر خلال 2023 ويناير الماضي هو زيادة التوقعات بشأن قرب تحرُّك البنك المركزي تجاه تحريك سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه)، ما عزّز طلب المصريين على الذهب كملاذ آمن وأداة تحوُّط ضد التضخم وتراجع قيمة الجنيه. 
خلال العام الماضي ارتفع الطلب على الذهب في مصر بقرابة 10.7% على أساس سنوي، ووصل إلى مستوى 57 طنًا بزيادة قدرها 5.5 طن، ومن بين هذا الرقم نحو 30.3 طن سبائك وعملات ذهب اشتراها المصريون بزيادة 11.1 طن مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022.

توقعات إيجابية

ولا تزال أسعار الذهب في مصر مرتفعة بقرابة 13% على أساس سنوي، وبحسب عضو رابطة تجار الذهب، أمير رزق، أن تراجع الأسعار في السوق المحلية في جزء منه هو أيضًا انعاكس لتراجع أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية منذ بداية فبراير بقرابة 1%، متوقعًا في هذا الإطار أن يعاود جرام 21 استهداف مستويات 4 آلاف جنيه خلال الأشهر المقبلة. 
وأضاف أن بنوك الاستثمار العالمية تتوقع أن يسجل الذهب خلال العام الحالي أداءً إيجابيًا مع توجه البنوك المركزية العالمية بقيادة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض الفائدة، ما يعزز جاذبية الذهب، فضلًا عن ارتفاع طلب البنوك على الذهب كأداة تحوط، بالتالي فإن الأسعار مرشحة للارتفاع عالميًا، وهو ما سينعكس على السوق المصرية.
مطلع هذا الشهر توقع بنك (يو بي أس) السويسري ارتفاع الذهب خلال العام الحالي إلى مستويات 2200 دولار للأوقية (يتداول حاليا عند مستويات 2028 للأوقية دولارا) بسبب ميل مؤشر الدولار الأمريكي للتراجع بالتزامن مع بدء موجة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ يرتبط سعر الذهب بعلاقة عكسية مع الفائدة الأمر الذي يجعله أكثر جاذبية مع تراجع الفائدة.