لماذا كان قضاة "العدل" يكتبون ملاحظاتهم أثناء مرافعة مصر؟

أثار مشهد ردود فعل قضاة محكمة العدل الدولية على كلمة المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ممثلة مصر بمحكمة العدل الدولية، ياسمين موسى، اهتمام سياسيين وخبراء، حيث كان القضاة يدونون الملاحظات، ويستمعون بانتباه شديد في  نفس الوقت.

لغة رصينة وإيجاز شديد

يقول عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير رخا أحمد، إن المستشارة ياسمين موسى، عرضت كلمة مصر بلغة رصينة وإيجاز شديد، غير مخل بالرسائل التي حملتها، مستندة إلى وقائع هامة باحتلال القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية الذي تم بالقوة وهو أمر ضد القانون الدولي.

وأشار رخا لـ“تليجراف مصر”، إلى أن تدوين القضاة ملاحظات خلال كلمة مصر، يدل على كم المحاور والنقاط الواضحة والمهمة التي تحدثت عنها مندوبة مصر، بداية من رفض الإسرائيليين للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وقيامهم بتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية للأراضي المحتلة عن طريق بناء المستوطنات.

كما حملت الكلمة رسائل عن تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بوابات في كل مدينة للحد من حركة السكان وحريتهم في التحرك والتنقل في بلدهم، والتفرقة العنصرية في معاملة الفلسطينيين حيث يتم معاملة سكان المستوطنات، وهم مغتصبون، بالقانون المدني بينما السكان الأصليين يعاملوا بالقانون العسكري.

وفيما يخص تأثير هذه الكلمة على المجتمع الدولي، أوضح رخا أن إسرائيل أصبحت محاصرة دوليا وتعاني من العزلة، لأن الجميع يطالب بوقف القتال وعدم اجتياح رفح والاعتراف بدولة فلسطين وهي تعارض، والآن هي متهمة بمخالفة القانون الدولي باحتلال الأراضي الفلسطينية.

عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن

من جانبه أشاد أستاذ العلوم السياسية، رضا فرحات، بكلمة “موسى”، اليوم أمام محكمة العدل الدولية، التي عبرت عن الموقف المصري منذ بداية الأزمة وموقفها الثابت والراسخ في أن مصر لم تمنع المساعدات الإنسانية، وتقف بشدة ضد التوسع الإسرائيلي ومخالفة القانون الدولي والأعراف الدولية.

وأضاف فرحات أن مصر أصرت في كلمتها أن إسرائيل لديها خطط في التوسع داخل قطاع غزة، واقتحام رفح بريا، وهذا يشكل مأساة إنسانية، والتأكيد على أن الحل السياسي هو الأمثل للقضية الفلسطينية، وليس الحل العسكري.

وأوضح أن مصر انتقدت في كلمتها التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بالضفة وقطاع غزة، مثمنا رسائل الكلمة المصرية التي أشارت بشكل غير مباشر إلى عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن في اتخاذ موقف تجاه الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والأعراف الدولية.

دفوع وأسانيد قانونية

وشرحت وزارة الخارجية، اليوم، الأسانيد القانونية التي بنى عليها الفريق القانوني مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بضرورة إبداء الرأي الاستشاري للمحكمة بناء على الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.