رمضان والأسعار.. التضخم إلى أين؟

رفعت الحكومة خلال الشهر الجاري تقديراتها لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي 2023/2024، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية، على الرغم من التباطؤ الذي يظهره التضخم منذ الربع الأخير من العام الماضي.. فهل يواصل التضخم تراجعه أم أنه لا يزال قابلًا لمزيد من الصعود؟ 
قال مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية حسام عيد، إنه من المتوقع زيادة معدلات التضخم خلال فبراير ومارس تحديدًا بنسبة تتراوح بين 2  و3% إضافية للمستويات المسجلة في يناير والبالغة نحو 29% وفقًا لبيانات البنك المركزي. 

رمضان والأسعار

أضاف عيد، أن هذه الفترة من العام غالبًا تشهد إقبالًا من الأسر المصرية على شراء احتياجات شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتبعه مباشرة ارتفاعًا في معدلات التضخم “ارتفاع أسعار الخدمات والسلع”، كما حدث العام الماضي عندما ارتفع التضخم في الموسم الرمضاني إلى معدلات تراوحت بين 38 و40%. 
يرى حسام عيد، أن العديد من الأسر تميل خلال هذه الفترة إلى خفض استهلاكها من السلع والخدمات التي شهدت زيادات سعرية مبالغ فيها، الأمر الذي سيترجم لاحقًا إلى تراجع في معدلات التضخم فيما بعد شهر رمضان الذي يرتبط اجتماعيًا بمستويات مرتفعة من الاستهلاك والإنفاق، مضيفًا أنه حتى مع تراجع القدرة الشرائية للعملة إلا أن زيادة المرتبات والمعاشات المنتظرة في مارس ستسهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ورفع أرقام التضخم. 
خلال يناير الماضي، واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعه ليستقر عند 29% نزولًا من 35.9% في نوفمبر الماضي و34.2% في ديسمبر 2023، لكن التضخم على أساس شهري ارتفع إلى 2.2% من مستوى 1.3% المسجل في ديسمبر الماضي، ومطلع الشهر الحالي رفعت الحكومة تقديراتها للتضخم للعام المالي الحالي إلى 25.7% من مستوى 13.2% المسجل في مشروع الموازنة العامة للدولة الصادرة منتصف 2023. 
 

قفزة التعويم 

وأشار حسام عيد، إلى أن معدلات التضخم مرشحة لقفزة تتجاوز 40% وتسجيل مستويات تاريخية قد تقترب من 50% حال قررت الحكومة تحريك سعر الصرف قبيل أو خلال شهر رمضان المبارك، وذلك نتيجة للضغوط التضخمية التي سيخلفها أي خفض لقيمة العملة بشكل رسمي. 
اتفق معه الخبير المصرفي محمد بدرة، موضحًا أن معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة ستكون مرتبطة بشكل مباشر بقرار تحريك سعر الصرف، وسترتفع بمقدار مضطرد وفق نسبة هذا التحريك. 
وبحسب الخبير الاقتصادي، معتصم الشهيدي، فإن قرار تحريك سعر الصرف غير مطروح في الوقت الحالي نظرًا لكونه يتطلب أولًا توفير حصيلة دولارية تتراوح بين 15 و25 مليار دولار لتعزيز قدرة البنك المركزي على الدفاع عن قيمة الجنيه حال تعرضه لمضاربات عنيفة عقب القرار. 

وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف، لا يزال مطلوبًا لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (30.8 جنيه للدولار وفق البنك المركزي) وسعره في السوق الموازية البالغ نحو 64 جنيهًا، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار في أسعار غالبية السلع كونها مقومة بالسعر الموازي للدولار. 

تأثيرات خارجية

توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن تعاود معدلات التضخم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد الزيادات المسجلة في بداية العام في أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الحبوب واللحوم التي سجلت ارتفاعات بأكثر من 40%، فضلًا عن استمرار رهانات الأسواق على خفض جديد للعملة، الأمر الذي يدفع البعض لإقرار زيادات غير مبررة لأسعار المنتجات. 
وأضاف أن هناك عوامل خارجية أيضا تدعم توقعات ارتفاع التضخم أهمها استمرار تداعيات حرب غزة والتصعيد الأمني الراهن في البحر الأحمر، موضحًا أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي قبالة السواحل اليمنية منذ نوفمبر الماضي رفعت تكاليف الشحن والتأمين على السفن.

تداعيات توترات البحر الأحمر ستُترجم إلى اختناقات في سلاسل التوريد العالمية وزيادة في أسعار السلع المشحونة بحرًا عالميًا، فضلًا عن زيادة في أسعار المنتجات البترولية، وسينعكس الأمر تدريجيًا على السوق المصرية. 
وأضاف أن زيادات الأسعار في السوق المصرية لا تعكس فقط ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد من الخارج، إنما في جزء كبير منها هي ناجمة عن جشع التجار والممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يستدعي من الحكومة تفعيل أدواتها الرقابية على الأسواق للحد من الممارسات الاحتكارية وفرض سياسات تسعير عادلة لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان.