"قط وفأر الاقتصاد".. هل ترفع حزمة الحماية الاجتماعية معدل التضخم؟

“هل يرتفع التضخم؟”، سؤال صاحب الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بقيمة 180 مليار جنيه، في الوقت الذي ينتهج فيه البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة وهي “رفع سعر الفائدة”، بهدف امتصاص السيولة النقدية الموجودة في السوق، للسيطرة على التضخم المتصاعد.

استطلع “تليجراف مصر” آراء عدد من الخبراء حول تأثير الحزمة الاجتماعية على مستويات التضخم، ودور الدولة في احتواء الأمر؛ فالتضخم والسيولة النقدية تجمعهما علاقة تشبه “القط والفأر”، فالحزمة ترفع حجم السيولة النقدية الموجودة بالسوق، ما يعني ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، وينتج عنه ارتفاع التضخم.

التشديد النقدي

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، إن صرف الحزمة الاجتماعية سيسهم في زيادة السيولة النقدية لدى المواطنين، وبالتالي زيادة الإنفاق، ما يعني ارتفاع التضخم.

أضاف جاب الله، أن الحزمة تتزامن مع سياسة نقدية متشددة من البنك المركزي، اخرها رفع الفائدة بنسبة 2%، لامتصاص السيولة الفائضة لدى المواطنين، ما يعني أن الهدف من الحزمة تعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أنه في ظل النهج التشددي للبنك المركزي يجب أن تقدم الحكومة تحفيزات للقطاع الصناعي، للاعتماد على السوق المحلي وتوفير الدولار.

منذ 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 13%، لتصل إلى 21.25% و22.25% للإيداع والإقراض، على الترتيب، بهدف السيطرة على التضخم الذي بلغ 34.2% في ديسمبر 2023، بينما سجل أعلى مستوياته في فبراير 2023 عند 40.3%، وفقًا لبيانات المركزي.

الدولار في السوق السوداء

قال رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، محمد شادي، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستتسبب في زيادة التضخم بداية من الشهر المقبل وعلى المدى البعيد، مضيفًا أن الهدف من الحزمة موازنة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

رجح الخبير الاقتصادي، أن يضل التضخم مرتفعًا فوق 30% على الأقل خلال العام الجاري، بسبب انخفاض سعر العملة، والأزمات العالمية وعلى رأسها الاضطرابات في البحر الأحمر.

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى تاريخي اقترب من 75 جنيهًا مع بداية الشهر الجاري، قبل أن يتراجع إلى 55 جنيهًا، لكنه عاود الارتفاع ليستقر عند 63 جنيهًا، بحسب مصدر في سوق الصرف مطلع على السوق الموازية، فيما تدور العملة الأمريكية في البنوك حول مستوى 30.84 جنيه.

السيطرة على الأسعار

أوضح الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين، أن للتضخم العديد من المُدخلات، منها الإنفاق العام على المشروعات، وأيضا رفع المعاشات والمرتبات والتي تساهم جميعها في رفع التضخم، بجانب مُدخلات أخرى مثل رفع سعر الفائدة وعجز الميزان الجاري في حساب المُدفوعات.

توقع أن تتبع إجراءات زيادة المرتبات والمعاشات ارتفاعًا في مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة، فضخ سيولة في الأسواق يسهم بجزء من زيادة أسعار المستهلكين، وهو ما اتفق معه رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي.

تابع الشافعي، أنه كان لا بد من السيطرة على الأسواق بدلًا من طرح حزمة اجتماعية جديدة، يمكن أن تسهم في زيادة التضخم، مؤكدًا ضرورة التدخل الحكومي لمنع التلاعب في السوق والممارسات الاحتكارية، فالشركات أصبحت تضع سعرًا أعلى من قيمة الدولار في السوق السوداء تحوطًا من الارتفاع في المستقبل.

طالب بتغيير وزاري، بعدما أثبتت الحكومة الحالية فشلها في إدارة جميع الأزمات الحالية، وعدم قدرتها على توفير الدولار للاستيراد، وتعلليها زيادات الأسعار المستمرة بأن السوق حر ويخضع للعرض والطلب، فجميع مبادرات الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وآخرها تحديد 7 سلع استراتيجية لمراقبتها من المصنع، باءت كلها بالفشل.