لمجابهة التضخم.. هل تقنع مصر صندوق النقد بتأجيل التعويم؟

تترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي، لمناقشة برنامج القرض الموقع في عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وبحث إمكانية زيادة التمويل، وسط مطالبات الصندوق بتحرير سعر الصرف.

ومن المقرر أن يجري الصندوق مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اللتين كان من المقرر إجراؤهما في مارس وسبتمبر الماضيين، وتم تأجيلهما بسبب عدم التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وهو ما يطرح سؤالًا حول إمكانية تفاوض الدولة مع الصندوق بشأن تأجيل تعويم العملة لحين توفير سيولة نقدية للسيطرة على التضخم.

توفير سيولة نقدية 

وقال الخبير المصرفي هاني العراقي، إنه من المرجح تفاوض مصر مع صندوق النقد لتأجيل تحريك سعر العملة لحين توفير سيولة نقدية لطرحها في الأسواق، لتجنب ارتفاع سعر الدولار بشكل أكبر في السوق الموازية.

وأضاف العراقي لـ"تليجراف مصر"، أنه حال التعويم قبل توفير كمية مناسبة من العملات الأجنبية فإن الدولة ستظل تدور في نفس الحلقة مع السوق السوداء، مؤكدًا أنه من الضروري ضخ سيولة في الأسواق أولًا.

وأكد أن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد وزيادة حجم القرض بجانب تسريع برنامج الطروحات، سيساهم في توفير السيولة اللازمة، ومن ثم تحريك سعر العملة لجذب الاستثمارات، وهو ما يمكن أن يتبعه انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية، أو على الأقل لا تزيد بنسبة تتجاوز 10% عن البنوك.

وتتوقع مؤسسات مالية دولية زيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر، ليصل إلى ما بين 5 إلى 8 مليارات دولار، لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

التضخم

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن تحريك سعر الصرف، يعني وصول التضخم إلى مستويات قياسية. 

وبلغ معدل التضخم 34.2% في ديسمبر 2023، بحسب البنك المركزي المصري. وتستهدف الدولة وصوله إلى ما دون 10% بنهاية 2025.

وترى الدماطي، أنه “لا بد من توفير ما لا يقل عن 20 مليار دولار لضخها في السوق قبل تحريك سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، ومنع وجود أكثر من سعر للعملة”.

وبشأن شروط الصندوق لاستكمال برنامج التمويل، قالت الخبيرة المصرفية إن “مطالبات الصندوق ليست دائمًا صحيحة”، مشيرة إلى أن الدولة حررت سعر الصرف 3 مرات منذ مارس 2022، ومع ذلك استمرت أزمة العملة.

وشددت على ضرورة تفاوض الحكومة مع الصندوق لتأجيل التعويم لمرحلة مقبلة، مؤكدة ضرورة تحرير سعر الصرف ولكن ليس في المرحلة الحالية، إذ يجب أن تتأهب له الدولة أولًا.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، فيما يتم تداول الدولار بالسوق الموازية بين مستويات 60 إلى 63 جنيهًا.

ومنذ اتفاق مصر وصندوق النقد على القرض في ديسمبر 2022، لم يصرف إلا شريحة واحدة منه بقيمة 347 مليون دولار، وإرجاء مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتسبب تأجيل المراجعتين إلى عدم صرف 700 مليون دولار قيمة الشريحتين الثانية والثالثة من البرنامج.