تناقش قرض الـ3 مليارات.. بعثة صندوق النقد في القاهرة

تستضيف القاهرة حاليا بعثة صندوق النقد الدولي، لمواصلة المناقشات حول مراجعات برنامج القرض الممنوح لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار. 

وقال متحدث باسم الصندوق، إن البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تجري في الوقت الراهن مناقشات مع المسؤولين المصريين حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المتفق عليه. 

وأشار المتحدث في بيان، إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، جهاد أزعور، أجرى خلال الأسبوع الماضي زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها بعدد من المسؤولين والأطراف المعنية الإقليمية، كما حضر الاجتماع السنوي لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.

تواجه مصر خلال الفترة الراهنة تحديدات اقتصادية أبرزها أزمة نقص الموارد الدولارية وتداعيات حرب غزة، وتآمل الحكومة في الحصول على شرائح قرض الصندوق في أسرع وقت وإتمام المراجعات المُعلقة منذ أن حصلت على الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 والبالغة نحو 347 مليون دولار. 

تمويل إضافي 

وفي مؤشر إيجابي على انفراجة قريبة بملف قرض الصندوق، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 11 يناير الحالي، إن شرائح القرض والتمويل الإضافي المحتمل للقاهرة قيد المناقشة حاليا، مشيرة إلى أن المناقشات ستتواصل بين بعثة الصندوق والمسؤولين المصريين خلال الأسابيع المقبلة بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022.

وأضافت حققنا تقدما مهما في المناقشات مع السلطات المصرية، ونعتقد أن التمويل الإضافي سيكون حاسما لضمان نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح، مشيرة إلى أن مصر تواجه حاليا وضعا معقدا على مستوى الاقتصاد الكلي، يفاقمه استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وتوترات البحر الأحمر التي تنعكس على حركة السياحة. 

التمويل والتصنيف الائتماني 

نهاية الأسبوع الماضي قررت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف مصر عند Caa1 مع تغيير نظرتها المستقلبية للاقتصاد من مستقرة إلى سلبية، في إشارة إلى ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية، وقالت في تقريرها إن وضع مصر الائتماني يستمر في الضعف وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي واتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية بشكل كبير.

من جانبه يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أنه بمجرد إتمام صندوق النقد للمراجعات المُعلقة وبدء استلام باقي شرائح قرض الصندوق ستتحسن ثقة رؤس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري وقدرته على عبور الأزمات وبالتبعية سيتحسن التصنيف الائتماني للبلاد، الأمر الذي سيعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة والتوجه إلى أسواق الدين الدولية لسد الفجوة التمويلية البالغة تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.