من 5 لـ8 مليارات.. مؤسسات دولية تتوقع زيادة قرض صندوق النقد

تتوقع مؤسسات مالية دولية زيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر، في ظل المباحثات حول السياسات المتعلقة بالبرنامج الموقع في 2022، وتحصل مصر بموجبه على 3 مليارات دولار.

فيتش سوليوشنز

توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز”، التابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتماني، زيادة قرض صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، بسبب الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة.

وأوضحت في تقرير، أن مصر ستسدد 5.4 مليار “وحدة حقوق سحب خاصة”، أي نحو 6.7 مليار دولار في 2024، مضيفة أنه سيتم استئناف البرنامج مع الصندوق بحلول مارس أو في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيكون التضخم قد تباطأ إلى منتصف العشرينات بدلاً من مستويات 35% في الوقت الحالي.

وأبقت المؤسسة على توقعاتها لانخفاض سعر صرف العملة المحلية، عند مستوى بين 40 و45 جنيه للدولار، مع وجود مخاطر بتراجع أكبر إلى 50 جنيه للدولار.

بنك مورجان ستانلي

توقع بنك مورجان ستانلي، أن يوافق صندوق النقد على زيادة متواضعة للبرنامج الموقع مع مصر إلى 5 مليارات دولار، مقارنة بقيمته الحالية 3 مليارات دولار، والتي تصرف على مدار 46 شهرا.

ورجح البنك في تقرير، أن تستكمل مراجعات الصندوق مع مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى 39 جنيها للدولار الواحد.

وأشار إلى وجود خطة لدى الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الكلي في إطار برنامج صندوق النقد، الذي يعتمد على أجندة إصلاح هيكلي شاملة، بما في ذلك برنامج خصخصة طموح، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.

وكالة بلومبرج

أعلنت وكالة بلومبرج، أن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، ومن المحتمل زيادة أخرى، إلا أن الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهر، في ظل مواجهة القاهرة أزمة عنيفة.

وأشارت إلى أن المستثمرين يتوقعون انخفاضا جديدا في قيمة العملة خلال الأشهر المقبلة، للمرة الرابعة منذ أوائل 2022.

كابيتال إيكونوميكس

قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن المؤشرات تدل على اقتراب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم القرض، على أن يصاحبه خفض لقيمة العملة.

ولم تذكر المؤسسة حجم الزيادة المتوقعة، لكنها أكدت أن المحادثات بين مصر ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو "إيجابية".

وتعهدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بدعم واشنطن للإصلاحات الاقتصادية في مصر، بعدما اجتمعت مع وزيري المالية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري.

في نوفمبر الماضي، صرحت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، أن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار؛ حيث تعاني من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بحرب غزة، التي عطلت حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ومنذ اتفاق مصر والصندوق على القرض في ديسمبر 2022، لم يصرف إلا شريحة واحدة منه بقيمة 347 مليون دولار بسبب إرجاء مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اللتين كان من المقرر إجراؤهما في مارس وسبتمبر الماضيين.

وتسبب تأجيل المراجعتين إلى عدم صرف 700 مليون دولار قيمة الشريحتين الثانية والثالثة من البرنامج، ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار.