اتحاد المستأجرين: النضال مستمر لإسقاط تعديلات "الإيجار القديم"

قال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، إن المستأجرين سوف يواصلون النضال القانوني لإسقاط قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أن المستأجرين القدامى ليسوا معتدين على الملكية الخاصة كما يُشاع، بل هم أطراف في عقود إيجار أُبرمت برضا الطرفين ووفقًا لقوانين سارية في حينها، أبرزها القانون 49 لسنة 1977، الذي صدر في ظل شرعية دستورية كاملة، وليس قانونًا استثنائيًا كما يُروّج.

شرعية الامتداد بالإيجار القديم

وأضاف الجعار، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن المالك حين أجر عقاره، كان على دراية تامة بالقوانين المنظمة لعلاقة الإيجار آنذاك.

وأضاف أن المالك كان يعلم أن العلاقة ستكون ممتدة، وهو ما تم تثبيته بحكم المحكمة الدستورية، التي أكدت شرعية الامتداد لمرة واحدة لورثة الدرجة الأولى.

تعسف واضح بتعديلات قانون الإيجار القديم

وأوضح  رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن التدخل التشريعي الجديد شابه تعسف واضح، تمثل في فرض قواعد جديدة على عقود قائمة ومراكز قانونية مستقرة لعقود طويلة، بما يخالف مفهوم النظام العام الذي يحمي العلاقات التي استقرت عبر الزمن بين المواطنين.

"مش لازم لائحة".. كيف سيُطبق قانون الإيجار القديم؟

من الحصر إلى الإخلاء.. 8 خطوات لتطبيق قانون الإيجار القديم

وأشار الجعار إلى أن المشرع كان يمكنه تعديل الإيجار تدريجيًا استجابة لحكم المحكمة الدستورية دون المساس بجوهر العلاقة، لكن الذي حدث هو تشريع يمس الاستقرار الاجتماعي ومصدر رزق الآلاف ممن يعتمدون على المحلات السكنية والتجارية القديمة.

لا يجوز الانقلاب على العقد

وأكد أن الملكيات الخاصة مصونة بالفعل، ولكن عقد الإيجار هو التزام وقيد قانوني رضائي وافق عليه المالك بمحض إرادته، وبالتالي لا يجوز له أن ينقلب على العقد الذي وقعه بمحض اختياره.

وختم الجعار بأن الحل العادل كان يتطلب توازنًا وتشاورًا حقيقيًا، لا إصدار قانون بشكل مفاجئ وبهذا الشكل الجائر، مؤكدًا أن النضال القانوني مستمر لإسقاط هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.