عودة الأموال الساخنة إلى المشهد.. مكسب قصير الأجل أم تهديد طويل المدى؟

عادت الأموال الساخنة إلى الواجهة في السوق المصرية، مع استئناف تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، ما دفع الجنيه المصري إلى تحقيق مكاسب تقارب 3.5% منذ مطلع عام 2025.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن الأموال الساخنة عادت لتتدفق بقوة إلى الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة، مدفوعة بعدة عوامل، في مقدمتها القرارات الاقتصادية الجوهرية التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل ومرن، إلى جانب تدفقات التمويل الدولي من مؤسسات كصندوق النقد الدولي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والتحسن الملحوظ في الاحتياطي النقدي لدى البنوك.

وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هذه المعطيات جعلت أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، أكثر جذبًا للمستثمرين، بفضل ارتفاع العائد وانخفاض المخاطر النسبية، وهو ما وفر سيولة دولارية أسهمت في تهدئة الأسواق ودعم الجنيه المصري على المدى القصير.

وحذّر أبو الفتوح من خطورة الاعتماد المفرط على هذه التدفقات، نظرًا لطبيعتها المتقلبة وإمكانية خروجها المفاجئ من السوق، مما قد يضع الاقتصاد أمام أزمة جديدة في توافر العملات الأجنبية داخل البنوك.

وارتفعت الأصول الأجنبية الصافية لمصر بنحو 4.9 مليار دولار في مارس 2025، لتصل إلى 15.08 مليار دولار، مدفوعة بتفعيل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، ومشتريات المستثمرين لأذون الجنيه، وفقًا لـ"رويترز".

تدفقات ضخمة إلى أدوات الدين الحكومية

وصعد الجنيه بنسبة 2.5% خلال يوليو، متراجعًا من ذروة تجاوزت 50 جنيهًا في يونيو، حيث بلغت التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية ما بين مليار دولار و1.2 مليار دولار خلال الشهر ذاته، وفقًا لمصدر لـ"إنتربرايز".

وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن الحكومة المصرية باتت تمتلك خبرة واسعة في إدارة تدفقات الأموال الساخنة، بعد تجارب قاسية مرت بها سوق الصرف خلال الحرب الروسية–الأوكرانية في 2022، والتي تسببت في خروج مفاجئ لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، قُدرت بأكثر من 20 مليار دولار.

بعد خفض الفائدة.. كيف تتأثر ثنائية الأموال الساخنة والديون؟

حقيقة خروج 2.5 مليار دولار أموالًا ساخنة من مصر.. الإتربي يوضح

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن السياسات المالية والنقدية الحالية تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه التدفقات وحساسيتها للتقلبات، حيث يتم توجيهها إلى أدوات قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعتها، مع تجنب استخدامها في تمويل مشروعات طويلة الأمد.

وأشار إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي اتخذا إجراءات وقائية قوية، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة أي انسحاب مفاجئ لهذه الأموال، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي في وضع قوي يمكّن الدولة من امتصاص أي صدمة محتملة.

وشدد بدرة على أن الوضع الحالي يختلف جذريًا عن الفترات السابقة، مؤكدًا أن وجود الأموال الساخنة لا يمثل خطرًا على الاقتصاد، وحتى في حال خروجها فإن الدولة مستعدة للتعامل مع الموقف بكفاءة واحترافية.

وسجّل الجنيه المصري مستويات مرتفعة مقابل الدولار، إذ انخفض السعر إلى 48.82 جنيهًا للدولار في بعض البنوك، مدعومًا بتدفقات رؤوس الأموال الساخنة، وذلك وفقًا لـ"رويترز".