البنك المركزي يبيع صكا سياديا بـ 6.06 مليار جنيه

البنك المركزي المصري

A . .A

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن بيع صك سيادي لصالح وزارة المالية بقيمة 6.06 مليار جنيه، متجاوزًا المستهدف المقرر عند 5 مليارات جنيه، ضمن برنامج الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سعر العائد يتراجع طفيفًا

شهد سعر العائد على الصك السيادي لأجل 3 سنوات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.08% ليصل إلى 20.89%، على أن يتم صرف العائد نصف سنويًا.

إقبال كبير من المستثمرين

تلقت إدارة البنك المركزي 18 طلبًا على الصكوك بإجمالي سيولة نقدية تجاوزت 7.7 مليار جنيه، وسط مطالبات من المستثمرين برفع متوسط سعر العائد إلى 20.94%. ووفقًا لبيانات البنك، بلغ إجمالي السيولة التي جذبها برنامج الصكوك منذ نوفمبر الماضي نحو 36.76 مليار جنيه، بينما يستهدف البرنامج إجمالي طرح يصل إلى 200 مليار جنيه.

اجتماع لجنة السياسة النقدية ومصير أسعار الفائدة

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس 12 فبراير لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

ويستبعد عدد من المصرفيين تغييرات كبيرة، متوقعين استمرار دورة التيسير النقدي بعد خفض الفائدة الإجمالي لعام 2025 بمقدار 7.25%، ليصل بذلك سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%.

وكان آخر تخفيض للفائدة قد نفذه البنك في ديسمبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، منهياً خمس جولات تخفيض بدأت في أبريل 2025.

ما هي الصكوك السيادية؟

وأوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع الأموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات أو القروض التقليدية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الصكوك تمثل مشاركة المستثمرين في أصل أو مشروع مملوك للدولة، ويُمنح المستثمر عائدًا من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، وجذب صناديق وبنوك تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة، إضافة إلى تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.

تأكيدا لـ"تليجراف مصر"، الحكومة تطرح أول صكوك بالجنيه بدلًا من الدولار