قفزة قياسية.. تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية 640 مليار جنيه

التمويلات

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

كشف أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، وتشمل أنشطة سوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي، ليصل إلى 640.1 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2025.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 334.8 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 52.5 مليار جنيه، وبلغت عقود التأجير التمويلي 84.4 مليار جنيه، ووصل التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 49.2 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي إلى 38.1 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة الأوراق المخصّمة 59 مليار جنيه، والتمويل العقاري 22.1 مليار جنيه.

أوضح التقرير، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، كما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.8 مليار جنيه.

قطاع التأمين

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية يونيو 2025 بلغ 56.8 مليار جنيه، حيث جاءت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات في الصدارة بقيمة 32.3 مليار جنيه، بينما سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه.

أما إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين فقد بلغ 29 مليار جنيه، منها 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، كما سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يونيو 2025 نحو 13.9 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة، أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على الممتلكات ضد المخاطر مثل الحريق أو السرقة، إضافة إلى التأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة أو في حالة الوفاة أو ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين ذات الصلة.

الأوراق المالية سوق رأس المال أنشطة التمويل التأجير التمويلي

رابط مختصر