في لقاء بينهما.. رئيس وزراء لبنان لـ مستشار خامنئي: كفوا عن التدخل بشؤوننا

في موقف لبناني حازم، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد الأعلى علي خامنئ، علي لاريجاني، في قصر بعبدا، رفض لبنان القاطع لأي تدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أن قرارات الدولة اللبنانية التي تتخذها سلطاتها الدستورية لن تكون موضع نقاش في دول أخرى.

لبنان لن يقبل التدخل في شؤونه

وجاءت تصريحات سلام رداً على مواقف صدرت مؤخراً عن مسؤولين إيرانيين اعتبرها لبنان تدخلًا في قراراته السيادية.

وأبلغ عون المسؤول الإيراني رفض لبنان "شكلاً ومضموناً" لهذه التصريحات، مؤكداً أن "لبنان لن يقبل التدخل في شؤونه".

وشدد رئيس الوزراء على أن العلاقات بين لبنان وأي دولة أخرى يجب أن تكون "حصراً عبر المؤسسات الدستورية لا أي فريق أو مكون"، في إشارة واضحة إلى ضرورة أن تمر العلاقات الثنائية عبر القنوات الرسمية للدولة اللبنانية.

لا نعارض قرارات سيادية إيرانية وننتظر المثل

وأضاف الرئيس عون: "لا نعارض قرارات سيادية إيرانية وننتظر المثل"، مؤكداً مبدأ المعاملة بالمثل والاحترام المتبادل لسيادة الدول.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت مؤخراً قرارات سيادية قوبلت بتعليقات من الجانب الإيراني، وهو ما استدعى هذا الموقف اللبناني الرسمي الرفيع المستوى للتأكيد على استقلالية القرار الوطني اللبناني.

وتأتي زيارة لاريجاني إلى بيروت في توقيت دقيق، حيث تشهد الساحة الداخلية اللبنانية نقاشات حول قضايا سيادية، وقد أكد الرئيس اللبناني للمسؤول الإيراني أن هذه القضايا هي شأن داخلي بحت يقرره اللبنانيون عبر مؤسساتهم.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن “حزب الله” وفصائل ما وصفها بـ"المقاومة" يمتلكون من النضج السياسي ما يكفي لاتخاذ قراراتهم، ولا يحتاجون إلى أي "وصاية".

وقال لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي في بغداد نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن هذه القوى "تدرك جيدًا مصالح بلدانها وكيفية الحفاظ عليها".

دعوة للتظاهر في بيروت

وتأتي تصريحات لاريجاني قبيل توجهه إلى لبنان بعد زيارة العراق، في وقت تشهد الساحة اللبنانية توترًا على خلفية خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة أثارت غضب أنصار حزب الله ودعتهم لتنظيم مسيرات في بيروت.

وخلال زيارته للعراق، وقعت طهران وبغداد اتفاقية أمنية، أوضح لاريجاني أن هدفها "منع أي طرف أو دولة من زعزعة استقرار وأمن البلدين"، مشيرًا إلى أنها تمثل "نموذجًا للتعاون الأمني يمكن تعميمه على باقي دول المنطقة، بما يضمن أمنها وقوتها".