متحدث الوزراء: انخفاض التضخم في يوليو وإجراءات لضبط الأسعار

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة نجحت خلال العام الجاري في تحقيق الاستقرار بالمؤشرات الكلية للاقتصاد، وفي مقدمتها السيطرة على التضخم، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا وفقًا للبيانات الرسمية.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل ببرنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة إكسترا نيوز، أن معدل التضخم انخفض في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق، من 14.4% إلى 13.1%، مشيرًا إلى أن الربع الثاني من عام 2025 سجل أيضًا تراجعًا في معدلات التضخم.

تراجع الأسعار

وأضاف أن هناك تنسيقًا بين الحكومة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والقطاع الخاص، لضمان انعكاس انخفاض التضخم، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى، على تراجع الأسعار.

وقال: "على سبيل المثال، وبخلاف التخفيضات التي أُعلنت اليوم، إذا نظرنا إلى مستوى الأسعار نجد أن بعض السلع شهدت انخفاضًا واضحًا، بينما هناك سلع أخرى لم تنخفض بالدرجة نفسها، أو استقرت أسعارها".

زيادة المعروض من السلع

وأوضح الحمصاني أن الحكومة عملت على زيادة المعروض من السلع، من خلال إطلاق سوق اليوم الواحد في مناطق ومحافظات متعددة، بجانب تنظيم التخفيضات والأوكازيونات بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف ضبط الأسعار ودعم المواطنين.

لجان حصر المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم

وفي سياق آخر، علّق المتحدث باسم مجلس الوزراء على موافقة المجلس على تشكيل لجان حصر المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الهدف من القرار هو تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات مقبلة.

متوسط مساحات الوحدات

وبيّن أن اللجان ستصنف المناطق وفق الحد الأدنى الذي نص عليه القانون، بناءً على مجموعة من المعايير تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المرتبطة بالعقار، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة.

وأشار إلى أن كل معيار سيُمنح نقاطًا محددة، وبناءً على إجمالي النقاط تُصنَّف المناطق إلى: متميزة (80 نقطة فأكثر)، متوسطة (40 إلى 80 نقطة)، واقتصادية (أقل من 40 نقطة).

وأكد الحمصاني أن اللجان ستنهي عملها خلال 3 أشهر وفق مشروع القرار، وسيُعلن عن التصنيفات والمعايير بشفافية كاملة، مع ضمان الحياد في جميع خطوات العمل.