الإيجار القديم.. خطوات الحصول على الوحدات البديلة من الحكومة

يبحث الكثير من المستأجرين، مؤخرًا عن آلية الحصول على وحدة سكنية بديلة من الحكومة، وذلك في ضوء بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه رسميًا ودخل حيز التنفيذ.

تلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان الحكومة عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

بحسب ما تضمنه القانون، فإن على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من تلك التي تتيحها الدولة، مع ضرورة إرفاق إقرار يتعهد فيه مقدم الطلب بإخلاء الوحدة المؤجرة الحالية وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على طرد ساكن شقة إيجار قديم بكرداسة

قيمة الإيجار القديم حسب مكان شقتك.. والدفع بـ"النقطة"

خطوات الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم

ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم المستأجرون الأصليون وأسرهم من زوج أو زوجة ووالدين، ممن ينطبق عليهم امتداد عقد الإيجار، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان الحماية الاجتماعية لتلك الفئات عند تنفيذ بنود القانون الجديد.

في السياق ذاته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تلقي الطلبات من المستأجرين المستوفين للشروط ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك من خلال منصة إلكترونية تم تخصيصها لهذا الغرض لتسهيل الإجراءات.

المنصة الإلكترونية الموحدة

من جانبه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، يوضح أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للوحدات السكنية يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.