الأمم المتحدة: تصريحات سموتريتش تحدٍ صارخ للشرعية الدولية

أعلنت الأمم المتحدة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة الاستيطان يقوّض فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش، إقرار بناء 3401 وحدة استيطانية في المنطقة e1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدومين والقدس.

ودعت المنظمة الدولية، إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار، معتبرة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحديًا صارخًا للشرعية الدولية.

بريطانيا تعارض خطط إسرائيل لتسريع وتيرة الاستيطان

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده تعارض بشدة خطط إسرائيل الرامية إلى تسريع وتيرة الاستيطان، محذرًا من أن هذه الخطط ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى جزأين منفصلين، وذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأدانت كل من السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الأردنية، إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، انطلاق برنامج استيطاني جديد يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة، بحسب موقع “الميادين” الفلسطيني .

الاستيطان مرفوض ومدان وغير شرعي

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الاستيطان مرفوض وغير شرعي بحسب القانون الدولي، مشيرًا إلى أن "مشاريع الاستيطان الجديدة واستمرار حرب الإبادة لن يحقق سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار".

ولفت إلى أن هذا “الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بالأمس حول ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى".

الأردن يدين مخطط سموترتيش الاستيطاني

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن مخطط سموتريتش، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما شددت على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة "رفض المملكة الأردنية الهاشمية المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تُشكّل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

تحذير من التوسع في الضفة الغربية

وحذّر القضاة من "استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة".

كما دعا المجتمع الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية".

بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.