"تحجيما للديون".. ننفرد بنشر تعديلات قانون المالية العامة قبل عرضه على "النواب"

ينفرد "تليجراف مصر" بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 وقانون الإصدار.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، حسب المذكرة الإيضاحية، حيث تم دراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلا من الموازنة العامة للدولة.

ما هي موازنة الحكومة العامة؟

عرّف مشروع القانون موازنة الحكومة العامة بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

يتم ذلك من خلال ضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حسب المذكرة الإيضاحية للحكومة.

ويضمن ذلك التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة، وخصوصا مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

مدة لا تجاوز خمس سنوات

ينصّ مشروع القانون في مادته الأولى على تطبيق موازنة الأبواب والبنود، بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية، وتطوير نظم الرقابة.

وتنص المادة الثانية على “تُحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة”.

يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية إلى موارد واستخدامات الحكومة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بصورة تدريجية، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، طبقاً لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

حد أقصى لدين الحكومة العامة

ويضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المشارإاليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على  رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة. 

وإلى نص مشروع القانون:-