السيسي يشيد بالأداء المالي لـ2024-2025: فائض قياسي وتحسن بالإيرادات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك.

أعلى قيمة فائض أولي

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام 2024-2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 80%؜ مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.

انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس 60%

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز  تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

أكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. 

التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

وأشار الشناوي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%؜، بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.

واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، كما بلغ حجم  الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.204مليار جنيه بزيادة قدرها 35.5%؜ مقارنة بالعام المالي السابق.

إدارة حالات المخاطر الضريبية

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جددًا بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. 

حل النزاعات الضريبيه القديمة

وأوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 الف إقرارًا ضريبيا معدلًا أو جديدًا طوعيًا، أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104.129 ممولًا.

اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. 

وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024-2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه.

كما تم تخصيص 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين.

ووجّه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.