زيادة 52% منذ نهاية 2023.. ماذا يحدث في أسعار الحديد؟

شهدت أسعار الحديد تذبذبا واضحا منذ بداية فبراير الحالي، إذ أبدت تراجعا قويا خلال العشرة أيام الأولى من نفس الشهر، قبل أن تعاود الاستقرار والتماسك عند مستويات سعرية، تمثل ارتفاعات بنسب تتراوح بين 30 و52% مقارنة بما كانت عليه في نهاية 2023. 

أوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر في حركة تسعير الحديد أبرزها سعر الدولار في السوق المحلية والأهم توفر هذا الدولار لتسهيل عمليات استيراد خامات الحديد اللازمة لعمليات الإنتاج في المصانع، هذا بالإضافة إلى الأسعار العالمية لخام الحديد. 

تأثير البحر الأحمر 

وأضاف حنفي، أن مصانع الحديد في مصر تعتمد على استيراد خامات الحديد من الخارج وبنسبة أكبر من أسواق آسيا، ومنذ نوفمبر الماضي بدأت تكاليف الشحن البحري ترتفع بصورة قوية نتيجة التصعيد الأمني في مياه البحر الأحمر وارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة من خلال قناة السويس. 

وتابع  أن العوامل المؤثرة في حركة التسعير تتغير من وقت لآخر الأمر الذي يدفع بعض الشركات لتغيير أسعارها أيضا سواء بالرفع أو الخفض، ضاربا مثالا بشركة حديد عز التي أعلنت زيادة جديدة لأسعارها أمس الأربعاء بعد أقل من 20 يوما من قرارها السابق بتخفيض الأسعار بأكثر من 5 آلاف عندما تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية إلى مستويات 56 جنيها للدولار (سعر الدولار حاليا نحو 63 جنيها).

في بداية العام الحالي تحركت أسعار حديد التسليح داخل نطاق بين 36 و40 ألف جنيه للطن الواحد لترتفع حاليا إلى مستويات تتراوح بين 45.5 و55.5 ألف جنيه بعد أن لامست مستويات 58.5 ألف جنيه للطن مطلع هذا الشهر. 

زيادة جديدة

أعلنت شركة حديد عز أمس زيادة جديدة في أسعار منتجاتها من الحديد، بنحو 3700 جنيه دفعة واحدة، ليصل سعر تسليم الطن للموزع إلى نحو 53521 جنيها بينما بلغ متوسط السعر لتجار الجملة إلى 54859 جنيها للطن، وذلك مقابل مستويات سعرية لشركات أخرى مثل حديد المصريين الذي سجل قرابة 52 ألف جنيه. 

وبحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اختلاف الأسعار من مصنع لأخر أمر طبيعي في ضوء عدة عوامل أهمها حجم المصنع وقدرته على زيادة الإنتاج لتقليل تكاليف التشغيل وضخ معروض أكبر يمكنه من تخفيض أسعاره، وهو أمر مرهون أيضا بحالة السوق وحركة العرض والطلب، فعلى سبيل المثال خلال يناير الماضي أنتجت المصانع نحو 805 ألف طن حديد وباعت قرابة 711 ألف طن، ما يكشف عن تراجع حركة المبيعات. 

ونتيجة لارتفاعات الأسعار المستمرة، تراجعت مبيعات مصانع الحديد خلال العام الماضي إلى مستويات 6.8 ملايين طن من قرابة 8 ملايين في 2022.

وشدد حنفي على أنه من الصعب توقع حركة أسعار الحديد في السوق المصرية في ظل ارتباطها بعوامل متقلبة مثل الأسعار العالمية وسعر الدولار.

واتفق مع رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، موضحا أن أسعار الحديد سجلت هذا العام مستويات قياسية ولا تزال مرتفعة بنحو 80% مقارنة بما كانت عليه في 2023، نتيجة لتقلبات سعر الدولار في السوق الموازية وعدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة لمستوردي خامات الحديد.