"تخفيف القيود" يعيد الدولار إلى سيناريو الارتفاع

سعر الدولار مقابل الجنيه

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد فترة من التراجع النسبي في قيمته خلال الأسابيع الماضية، حيث صعد من مستوى 48.40 جنيه إلى 48.80 جنيه في أغلب البنوك.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار تُعد طبيعية سواء كانت ارتفاعًا أو انخفاضًا، موضحًا أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بحركة التدفقات الدولارية في مقابل الوفاء بطلبات المستثمرين، إلى جانب التحركات الطبيعية للأموال الساخنة المتجهة إلى الخارج.

العرض والطلب على الدولار

وأكد حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن العرض والطلب يظلان العامل الحاسم في تحديد سعر الصرف؛ فكلما زادت التدفقات الدولارية إلى السوق المحلية تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بينما يؤدي ارتفاع الطلب على الدولار من جانب المستثمرين والمستوردين إلى زيادة سعره.

وأضاف الخبير المصرفي أن عودة ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة يمكن ربطها بتخفيف القيود المفروضة على العملة الأجنبية، حيث جرى استخدام جزء كبير من الفوائض الدولارية لتغطية احتياجات المستوردين لأغراض الإنتاج.

وأشار كذلك إلى أن رفع القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وخفض رسوم تدبير العملة كانا من العوامل المساعدة في زيادة الطلب على الدولار.

وخفضت عدة بنوك عاملة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي رسوم المعاملات الدولية، مع تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة المدفوعات بالعملات الأجنبية.

وشملت القرارات رفع حدود الشراء بالعملات الأجنبية في الخارج إلى 10 آلاف دولار بدلًا من المستويات السابقة، إلى جانب خفض رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلًا من 5%.

وتوقع الخبير المصرفي أن يشهد سعر الصرف تذبذبًا خلال الفترة المقبلة، مرجحا أن يعاود الدولار تعويض بعض خسائره، في ظل الانخفاض المتوقع في إيرادات السياحة الموسمية بنهاية الشهر الحالي.