إسرائيل تحتل غاز فلسطين.. ما مصير مليارات حقل "مارين غزة"؟

لطالما كانت إسرائيل تسعى للسيطرة على موارد الشعب الفلسطيني، مثلما سطت على أراضيه، وجعله يعاني إن خالف السياسات المجحفة التي يفرضها عليه.

وفي قطاع غزة، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر 2023، بعد أن شنت حركة "حماس" هجمات على مستوطنات غلاف غزة، وردت إسرائيل بعدوان غاشم على القطاع غير آبهة بالمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

يعاني الغزّيون من أزمة في الطاقة والتي كانت إسرائيل تمدهم بما نسبته 85% منها وقطعتها عنهم، بينما الـ15% المتبقية كان يتم توليدها في القطاع، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محطات الطاقة هناك، فأين ذهبت ثروات الفلسطينيين؟

احتياطي ضخم

في عام 2015، نشرت مجلة "الدراسات الفلسطينية" دراسة أجراها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، بينّت أن قطاع غزة يمتلك مخزونًا من الغاز الطبيعي يصل إلى حوالي 35 مليار متر مكعب، لكنه سيظل غير مستخدم ولا يمكن استخدامه بسبب الحصار الذي تفرضه  إسرائيل، كما أشارت الدراسة إلى أن السواحل الفلسطينية غنية بالغاز، وأن هناك نحو تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي موجودة بين سواحل حيفا شمالًا وسواحل رفح جنوبًا.

وحسب صحيفة “مونت كارلو”، فإن حقل “مارين غزة”، تبلغ قيمته السوقية من 6 إلى 8 مليارات دولار، وإذا تمكّن الغزّيون من استغلاله، فإنه سيوّفر لهم نحو 8 مليارات.

ثروات مهدرة

ونظرًا إلى التكاليف العالية لاستيراد الكهرباء من إسرائيل مقارنة بإنتاجها من الغاز الطبيعي، فإن مصادر الغاز في غزة ليست قادرة فقط على تغطية احتياج الغزّيين بل كافية أيضا لتصديرها للخارج، وفي تقرير للمركز الفلسطيني للإعلام نُشر في يوليو 2023، ذكر أن هناك عدة حقول للغاز الطبيعي على سواحل غزة، منها “غزة مارين”، وهو أول حقل للغاز يُكتشف على سواحل غزة ومن أقدم حقول الغاز في شرق المتوسط، ويعود تاريخ اكتشافه إلى نوفمبر عام 1999، حيث أمر رئيس السلطة الفلسطينية وقتذاك، ياسر عرفات، شركتين إحداهما بريطانية والأخرى يديرها فلسطينيون، ببدء تشغيل الحقل تمهيدًا لاستخدامه، ولكن سلطات الاحتلال منعت أي تطوير أو استهلاك للحقل، ويحتوي “غزة مارين” على احتياطي يقدر بـ 32 مليار متر مكعب، وحتى الآن تمنع إسرائيل أي استخدام أو استهلاك له.

سرقة علنية

وذكر التقرير أيضًا "حقل ماري بي"، الذي يقع على السواحل الشمالية لقطاع غزة، وجرى اكتشافه في عام 2000، واستولت عليه إسرائيل عام 2004، وبدأت في استهلاكه حتى أنضبته تمامًا بنهاية 2011، وكان يبلغ حجمه 1.5 ترليون قدم مكعب، وفقًا لتقرير المركز الفلسطيني للإعلام.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أصدرت عدة مرات مشروع قرار يحمل اسم “السيادة على الموارد الطبيعية”، ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وحقه في المطالبة بالتعويض عن أي خسارة، أو استغلال أو استنزاف لموارده الطبيعية، ولكن إسرائيل كعادتها لم تلتزم بأي قرارات دولية.