مصر ترفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي بحوض النيل الشرقي

أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي أن مسألة الأمن المائي تمثل قضية وجودية، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

الأمن المائي

وجدّد عبدالعاطي خلال سلسلة اتصالات مع نظرائه في كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال، يومي 20 و21 أغسطس 2025، التأكيد على ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، مشددًا على أهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود، فيما يتعلق بالأمن المائي.

وفي السياق نفسه، تم التشديد خلال الاتصالات على أهمية تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية في إطار "الجنوب – الجنوب" كنهج رئيسي لدعم المصالح المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات التنموية، وهو ما يتطلب مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق المصالح الأفريقية في المحافل الإقليمية والدولية.

منطقة القرن الأفريقي

وتناولت الاتصالات حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر الآليات المختلفة وعلى رأسها آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي والبرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة.

واستعرضت الاتصالات أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية للقارة، خاصة تلك المرتبطة بإرساء السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية بما يساهم في تحقيق التنمية والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي اتساقًا مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 ومخرجات النسخ الأربع السابقة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. 

وتطرقت الاتصالات إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر والتأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات بما يحفظ الاستقرار ويعزز التنمية في القارة.