محكمة أمريكية تلغي غرامة 465 مليون دولار على ترامب

أصدرت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، الخميس، قرارًا يقضي بإلغاء الغرامة المالية البالغة نحو 465 مليون دولار التي فُرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني.

ويُعد هذا القرار من بين القضايا القانونية القليلة التي لم يتم إيقافها أو إسقاطها بعد فوز ترامب بالرئاسة، ما يضفي عليه أهمية خاصة في المشهد القضائي والسياسي الأمريكي، حسبما أورد موقع أكسيوس.

انقسام داخل المحكمة حول حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة في قرارها، أنها اختلفت مع بعض جوانب حكم القاضي آرثر إنجورون، الذي كان قد أدان ترامب في العام 2023 بالمسؤولية عن تضخيم ثروته في البيانات المالية.

ورغم الانقسام، اتفق القضاة، على أن الغرامة المفروضة التي تقترب من نصف مليار دولار تُعتبر مبالغًا فيها وتشكل انتهاكًا للتعديل الثامن من الدستور الأمريكي، الذي يحظر العقوبات المفرطة.

استمرار القيود على أنشطة ترامب التجارية

ورغم إسقاط الغرامة المالية الضخمة، أبقت المحكمة، على بعض القيود الصارمة بحق الرئيس، حيث جرى منعه من إدارة أي أعمال تجارية في ولاية نيويورك بصفته مديرًا أو موظفًا لمدة ثلاث سنوات.

كما أبقت المحكمة، على غرامة مالية منفصلة قدرها 364 مليون دولار، كانت تتراكم عليها الفوائد اليومية منذ صدور الحكم الابتدائي، وهو ما رفع المبلغ الإجمالي المطلوب من ترامب وشركائه التنفيذيين إلى أكثر من 527 مليون دولار.

مصير القضية بيد النائب العام

ومن جانبها، لا تزال المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تملك خيار الطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة الأعلى في الولاية، وهو ما قد يفتح جولة قضائية جديدة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مسيرة ترامب القانونية.

وفي حيثيات الحكم، كتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون، أن "الأمر القضائي التقييدي الذي أقرته المحكمة صُمم بشكل مناسب لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم"، إلا أن فرض غرامة مالية بهذا الحجم على ترامب وشركائه يعتبر عقوبة مفرطة وغير متناسبة مع المخالفات المنسوبة إليهم.